طالب النائب غازي آل رحمة، هيئة الكهرباء والماء بإعادة النظر في تحويل متأخرات فواتير الكهرباء والماء إلى القضاء، وتجنب التضييق على المواطنين وزيادة معاناتهم.وأشار إلى، أن ما تداولته وسائل الإعلام، أمس، بتعيين الهيئة لمكتب محاماة لتحصيل ديون الكهرباء على المواطنين عبر رفع دعاوى عليهم يستوجب وقفة سريعة وجادة.ودعا، وزير الطاقة، إلي وقف تحويل ملف المتعسرين من السداد والعمل على حلحلة الموضوع بعين من الرأفة والمسؤولية، خاصة وأن غالبية هؤلاء المواطنين من ذوي الدخل المحدود.وأكد آل رحمة، رفضه التام لأي إجراء يزيد معاناة المواطنين، معرباً عن استغرابه من تهاون الهيئة في التعامل مع الملف بالقطاع التجاري وقطع الخدمة دائماً عن المواطنين بدلاً من أصحاب النفوذ.وقال، إنه سيلجأ لاستخدام الأدوات الرقابية وصلاحياته كنائب في حال لم تراع الهيئة ظروف المواطنين والعمل على التيسير عليهم ومراعاة حالاتهم المادية الصعبة، وأن مجلس النواب لن يقف مسانداً لأي إجراء يضيق خناق المواطنين ذوي الدخل المحدود.وبين، أن مستحقات الهيئة يجب أن تراعي ظروف المواطنين المعيشية الصعبة ودراسة حالات المواطنين والتيسير عليهم كل بحسب ظروفه واستطاعته.وشدد على، أن أسلوب الترهيب والإجبار لتحصيل المتأخرات من المواطنين دون مراعاة بمعاناتهم أمر غير مقبول.