كتب - إبراهيم الزياني:برر رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي، تأخر إنجاز مشروع قانون السكن العمالي، إلى عدم استلام تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة الموضوع.وقال إن لجنة الخدمات دونت ملاحظاتها وأنهت تعديلاتها بخصوص مشروع القانون، وتسلمت مرئيات وزارتي الداخلية والعمل بشأنه، موضحاً «سننهي دراسة المشروع مع وصول تقرير اللجنة الوزارية وانطلاق الدور المقبل، ونرفعه لهيئة المكتب لتداوله في إحدى جلسات المجلس».وأضاف الماضي أن «المشروع لن يتعطل، إذ إننا متفقون على أهم بنوده»، مؤكداً أهمية إنهاء المشروع بأسرع وقت، لأنه ينظم سكن العمال، والإجراءات والمناطق والشروط المنوطة بها»، لافتاً إلى أن الوضع الحالي يمكن أي شخص أن يؤجر العمال دون تنسيق مع أية جهة، فيما ينص القانون على رقابة الجهات المعنية ومتابعتها لمساكن العمال بشكل دوري.ويهدف المشروع بقانون إلى الحد من وجود العمالة الأجنبية العازبة، بأعداد كبيرة في الكثير من المناطق السكنية، ومعالجة شكاوى الأهالي وسخطهم بشأن ممارسات للعمالة تخالف العادات والتقاليد والذوق والحياء العام، وتحسين ظروف سكن العمالة، إذ يسكنون بأعداد كبيرة في منازل أغلبها آيل للسقوط، تفتقد أدنى شروط النظافة والصحة والحياة الكريمة، ما يجعلهم عرضة للأمراض والأخطار.ورغم تصريح وزير العمل جميل حميدان في وقت سابق، أن اللجنة الوزارية المشتركة أنهت دراسة ملف سكن العمال، وحصرت أوجه الخلل، وحددت القرارات التي تحتاج تعديلاً أو تصدر في صورة تشريعات أو قرارات تنفيذية، لتمكن الجهات المختصة من التعامل مع الملف، نفى الماضي وصول أي تقرير من اللجنة إلى مجلس النواب، متوقعــــاً أن يصـــل مع بدايـــة انطلاق الـــدور المقبل.ويحظر المشروع بقانون تأجير العقار للعمال إلا بعد صدور تصريح بهذا الخصوص من الجهة المختصة، وفي الأماكن الصادر بتحديدها قرار من المجلس البلدي - في حدود اختصاصه - ويشترط أن تكون خارج نطاق التجمعات السكنية للأسر، وتحدد بقرار من الوزير بالتعاون مع الجهات المعنية الاشتراطات الصحية والوقائية والأمنية والشروط الأخرى الواجب تحققها في هذه المساكن لإصدار التصريح. ورأت وزارة العمل عدم جواز تحديد مناطق معينة تخصص لسكن العمال، والسماح بتفتيشها مطلقاً من قبل الأجهزة المعنية في الدولة، ولتعارضها مع مبادئ وأحكام الدستور، وقالت إنه نظراً لصغر المساحة الجغرافية للمملكة، فإن تخصيص مناطق معينة لسكن العمالة الوافدة، يترتب عليه آثار اقتصادية على سوق العقار، علاوة على التأثير على شبكة الطرق وزيادة الاختناقات المرورية في بعض المناطق، ما يتطلب إجراء المزيد من الدراسات الاقتصادية، للوقوف على إمكانية تطبيق المقترح، كما أن وجود تجمع كبير بين العمالة الوافدة من نسيج واحد في منطقة محددة، يمكن أن يؤدي إلى بعض الآثار السلبية على الصعيد الأمني، مثل تشكيل العصابات والشبكات التي تمارس أنشطة محظورة كالدعارة وغيرها.ويعاقب المشروع بقانون بغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تجاوز 5 آلاف دينار، كل من ينفذ حكم الإخلاء ضده.وبلغ مجموع وفيات حوادث الحرائق في مساكن العمال الأجانب منذ عام 2010 حتى الآن بحسب وزارة العمل، 28 حالة وفاة و6 إصابات جسدية، و11 إصابة بسيطة، وحالتان فقط إصابة تندرج تحت انقطاع 3 أيام عن العمل.ويعطي المشروع بقانون، المؤجرين وأصحاب العمل والعمال، سنة من تاريخ نشره لتوفيق أوضاعهم وفق ما ورد فيه، إذ نص على إلزام «المؤجرين وأصحاب العمل والعمال بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون خلال سنة من تاريخ العمل به، وتلغى بقوة القانون جميع العقود والاتفاقات الواردة على مساكن العمال التي تمت بالمخالفة لأحكام المادة (2) من القانون، والتي أبرمت في تاريخ سابق على العمل بأحكامه، اعتباراً من انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة».