أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء قراراً يقضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وعضوية 13 آخرين ممثلين عن «التنمية»، والمجلس الأعلى للمرأة، و«العدل»، و«الصحة»، و«التأمين الاجتماعي»، و«شؤون الإعلام»، و«الشباب والرياضة»، وجمعيات أهلية.ونصت المادة الأولى من القرار رقم 26 لسنة 2015 على أنه «يعاد تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وعضوية كل من بدرية يوسف الجيب ممثلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية، ومروى ديب كزبر ممثلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية، وعزالدين خليل المؤيد ممثلاً عن المجلس الأعلى للمرأة، والدكتور محمد طاهر القطان ممثلاً عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ود.منى محمد الشيخ آل محمود ممثلاً عن وزارة الصحة، وإيمان مصطفى المرباطي ممثلاً عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ونور إبراهيم سعد الرميحي ممثلاً عن وزارة شؤون الإعلام، وهند إدريس أحمد ممثلاً عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ود.حسن إبراهيم كمال ممثلاً عن جمعية البحرين الخيرية، وبدر علي قمبر ممثلاً عن المؤسسة الخيرية الملكية، وفاطمة عبدالرحيم المنصوري ممثلاً عن جمعية الهلال الأحمر البحرينية، وسعيد عباس السماك ممثلاً عن جمعية الحكمة للمتقاعدين، وريما أحمد بن شمس ممثلاً عن دار يوكو لرعاية الوالدين».وتحدد مدة العضوية في اللجنة -بسحب القرار- بثلاث سنوات قابلة للتجديد، فيما يختار الأعضاء من بينهم نائباً للرئيس في أول اجتماع للجنة.وجاء في المادة الثانية أنه «على وزيرة التنمية الاجتماعية والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية».