أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن المرحلة التي تمر بها البحرين تستدعي تكاتف الجميع تحت سقف البيت البحريني الكبير الجامع على الحفاظ على أمن واستقرار الوطن بالدرجة الأولى، باعتبار الأمن أساساً حيوياً لا يمكن المساومة عليه والتفريط فيه والتساهل أمام أي عمل يستهدف المساس به .وزار ولي العهد مجالس محمد بن إبراهيم المطوع وعائلة المؤيد وعائلة آل محمود، أمس، وشدد على ضرورة أن تدرك القوى السياسية والدينية بوضوح الموقف المطلوب من كل منهما في التصدي للعنف ومنعه، مبيناً أنه في حين أن المطلوب من السياسيين استخدام أدواتهم السياسية، فإن المطلوب من رجال الدين وخطباء المساجد تسخير موقعهم الديني لتحريم العنف بكل صوره وأشكاله.وأضاف سموه أنه لا يوجد عمل سياسي بدون أخطاء، وعلى القيادات المجتمعية السياسية والدينية أن تتحلى بشجاعة الاعتذار، وذلك من أجل إعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف. وأعرب ولي العهد عن شكره وتقديره للمواقف المسؤولة في رفض التفرد بالرأي مراعاة لخصوصية المجتمع البحريني بتعدديته وتنوعه، مع التحلي بروح الصبر والحكمة والحنكة إزاء أعمال التخريب والعنف و الإرهاب.وشدد على أهمية إتاحة المجال للحوار الوطني والدور المأمول من المشاركين فيه والذين يمثلون مختلف مكونات المجتمع، لافتاً في الوقت نفسه أهمية التصدي إلى كل من يريد عرقلة هذا المسار. وقال سموه: في الفترة الماضية استمرت الأبواب مفتوحة لمن يريد الحل والإصلاح، إلا أن بعض القيادات في المجتمع أظهرت أنها لا تريد الحل من خلال المواقف التي أظهرتها.وأكد أن القانون وجد لحماية الجميع من أي تجاوزات انطلاقاً مما يمليه الثوابت الوطنية التي يتفق عليها الجميع وفق تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، والكل سواسية أمام القانون بما عليهم من واجبات ولهم من حقوق.وأوضح ولي العهد أن تطوير مسيرة العمل السياسي الديمقراطي يتم وفق نهج لا يمكن التراجع عنه أو الالتفات إلى الوراء مع إصرار الجميع للمضي قدماً تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وفي ظل المشروع الإصلاحي لجلالته نحو كل ما فيه خير وصالح المملكة وشعبها الكريم، مشيراً سموه في هذا السياق إلى أن التوافق عنصر ضروري لخدمة هذا المسار نظراً لما تشكله حالة التشنج والتجاذب في المجتمع من عقبة أمام الاستمرار الفعال والمنتج لبرامج الإصلاح.وأضاف سموه أن حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه جلالة الملك الوالد هو فرصة مهمة للوصول إلى توافقات تخدم المصلحة العليا للوطن، وعلى طاولته يتم التوافق على ملامح إثراء تجربتنا الديمقراطية.وأكد أنه ليس من الممكن إغفال دور أي طرف من الأطراف في صياغة هذه التوافقات أو إقرارها، مشيراً إلى أنه على كافة القوى السياسية المشاركة في الحوار مراجعة مواقفها، ومد اليد للمشاركة الإيجابية وتحمل مسؤولياتها الوطنية.وتطرق سموه مع أصحاب المجالس والحضور لأحاديث حول متانة المجتمع البحريني ووقوفه الصلب في وجه كل من يريد أن يشق وحدته وجره إلى أتون الطائفية، ومحافظة المجتمع على عادات التواصل بمختلف أشكالها التي حرص عليها الآباء والأجداد وامتدت إلى يومنا هذا في تأكيد على الكيان المترابط للمجتمع البحريني. وأكد ولي العهد أنه سيبذل من خلال موقعه كل الجهد للتواصل مع الجميع مواصلة لنهج الآباء، مضيفاً أننا في البحرين أسرة واحدة ونستشعر بدفء القلوب عندما نلتقي مع أبناء البحرين في كل محفل وموقع.ووجه سموه شكره وتقديره لأبناء البحرين ممن سبقوا في الإسهام في مسيرة التنمية والنهضة، مؤكداً على الاستمرار في هذا النهج تحت قيادة العاهل المفدى وسنكون عوناً لصاحب السمو الملكي العم العزيز رئيس الوزراء الذي تعلمنا منه الكثير في رسم السياسات ووضع الخطط.وحدد سموه التنمية المستدامة كهدف ثابت لا حياد عنه في كافة النواحي وهي ما يتم السعي إليه من خلال برنامج العمل الحكومي، مشيراً إلى ما تجسد من رؤى وتطلعات وطنية في ميثاق العمل الوطني تم الاسترشاد بها في وضع برامج وخطط تنفيذية ذات أولوية مع التأكيد على سير العمل فيها بشفافية وعدالة اتساقاً بما نص عليه ميثاق العمل الوطني ومشروع جلالة الملك الإصلاحي.وأعرب ولي العهد عن تفاؤله بالخير من واقع الارتكاز على مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والنزاهة مع العمل الدؤوب والجاد نحو اكتساب أبناء البحرين المهارات والقدرات اللازمة للمساهمة الفاعلة في برامج التنمية المستدامة. من جانبهم، رحب أصحاب وحضور المجالس بزيارة ولي العهد، مشيدين بالجهود التي يضطلع بها سموه في الإسهام الفاعل لاستمرار مسيرة الإصلاح والتعاطي مع مختلف الملفات الوطنية، مؤكدين في هذا الصدد أن التوجه القائم على البناء على التوافقات هو الاتجاه الصحي والأنجع بدلاً من الاستغراق في طرح الاختلافات وانتهاج العنف والإرهاب.