أعلن مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عزم الوزارة رفع دعوى قضائية بطلب حل جمعية التجمع الوطني الديمقراطي «الوحدوي»، «إثر ما تم ارتكابه من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور والقانون وإخلالا بالأمن الوطني».وأكد مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل، في بيان أمس، أن «استغلال بعض الأفراد للجمعية التي صدر حكماً بوقفها كغطاء لأنشطتهم غير المشروعة يستدعي إقامة دعوى الحل التي ستحسم أمر هذه الكيانات».ويأتي إعلان «العدل» عزمها رفع دعوى لحل الوحدوي بعد صدور حكم قضائي بوقف نشاطها نتيجة عقدها مؤتمرات عامة باطلة.