دعا رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي إلى تعزيز مشاركة المؤسسات المالية في القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المحلي.وأشار، خلال مشاركة اللجنة بأعمال الحلقة التطبيقية الإقليمية لبرلماني دول مجلس التعاون الخليجي التي ينظمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل بالكويت، إلى ضرورة دعم توجهات القيادة في مجال الإصلاح الاقتصادي ومتابعة تقارير المنظمات والمؤسسات الدولية وبيوت الخبرة، والنظر في إمكانية الاستفادة من ملاحظاتها في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني والاستفادة من التجارب الاقتصادية بالدول الأخرى.ولفت إلى وجوب وجود أهداف وسياسات مالية وأدوات تشريعية رقابية تضمن توفير التمويل اللازم للمملكة، وتحقيق الاستقرار المالي بما لا يؤثر بصورة سلبية على التصنيف الائتماني، ويؤدي لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب مزيد من الاستثمارات.من جهته، أكد نائب رئيس اللجنة عبدالعزيز أبل، أهمية المشاركة في الفعاليات الخليجية والدولية التي تستهدف تعزيز فهم القضايا الاقتصادية بالمنطقة والاهتمام بها بما يساهم في دعم عملية التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الاقتصادي.ودعا إلى توحيد الرؤية الخليجية تجاه السياسات المالية العامة والنقدية وسياسات سعر الصرف، والاستفادة منها في مجال تشجيع النمو وتوظيف العمالة اللذين يقودهما القطاع الخاص، من بين جملة قضايا موضوعية راهنة تشترك فيها الدول الخليجية.من جانبه، ذكر عضو اللجنة رضا فرج، أهمية الاستفادة من الاستراتيجيات العالمية لتنويع موارد الاقتصاد وكيفية مساهمتها في الحد من الاعتماد على النفط، خاصة مع بقاء دول مجلس التعاون معرضة لمخاطر تقلبات الإنتاج النفطي، وتحركات الأسعار في سوق النفط الدولية.