أنقرة - (أ ف ب): أقر النواب الأتراك امس صيغة مختصرة من مشروع قانون «الأمن الداخلي» المثير للجدل الذي طرحته الحكومة، ويتضمن تدابير أساسية لتعزيز سلطات الشرطة.وبعد مناقشات صاخبة استمرت أكثر من شهر، وتخللتها مشاجرات عنيفة، اقر البرلمان الذي يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الحاكم منذ 2002 بالأكثرية المطلقة، صباح امس 69 من 132 مادة في الصيغة الأصلية. وذكر مصدر برلماني أن 199 من 231 نائباً حضروا الجلسة، صوتوا مع القانون، فيما عارضه 32.وقبل اقل من 3 أشهر من الانتخابات النيابية في يونيو المقبل، قررت الحكومة قبل 15 يوماً أن تعيد إلى اللجنة 63 مادة لم تقر بعد، من أجل تهدئة غضب المعارضة.لكن من التدابير التي أقرت، بعض البنود التي ينتقدها خصوم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان ويتهمونه بأنه يريد تحويل تركيا إلى «دولة بوليسية».ويتيح مشروع القانون الذي أقره النواب، لعناصر الشرطة تفتيش المنازل والسيارات بناء على مجرد «شكوك» أو وضع مشبوهين في الحبس على ذمة التحقيق خلال 48 ساعة من دون إشراف أحد القضاة.