أعلنت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة عزمها إطلاق المرحلة الثانية من تسهيل إجراءات التأشيرات أبريل المقبل، وتشمل حصول المقيمين بدول التعاون ورعايا 102 دولة على تأشيرة متعددة السفرات، مدة صلاحيتها 3 شهور مع مدة بقاء في المملكة تصل إلى أسبوعين قابلة للتجديد، وحصول رجال الأعمال وزوار دول مجلس التعاون على تأشيرة متعددة السفرات مدة صلاحيتها شهراً واحداً، مع مدة بقاء في المملكة تصل إلى أسبوعين قابلة للتجديد.وقال مدير إدارة المنافذ بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة شوقي السبيع، خلال استضافته في برنامج «الأمن» الإذاعي، إن «نوع التأشيرات الجديدة المستحدثة في المرحلة الأولى شملت زيادة عدد الدول التي يحصل رعاياها على تأشيرات فورية وإلكترونية إلى 102 عبر حصول رعايا 66 دولة على تأشيرات فورية في المنفذ بالإضافة إلى إمكانية التقديم للتأشيرة إلكترونياً بشكلٍ مسبق وحصول رعايا 36 دولة على تأشيرات إلكترونية بشكلٍ مسبق».وأضاف أن هنـاك طرقاً عـــدة للحصـــول على التأشيــرات وتتضمن «المنافذ، والتقديم المسبق في الموقع الإلكترونــي للتأشيــــرة الإلكترونيـــة www.evisa.gov.bh، حيث يتم إصدار التأشيرات الإلكترونية في فترة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام عمل، كما يمكن الحصول على تأشيرة الزيارة متعددة السفرات لرجال الأعمال من خلال زيارة إدارة التأشيرات والإقامة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة».وأكد «السعي الدائم لتيسير الإجراءات الخاصة بالمعاملات التي تقدمها وخصوصاً إجراءات الدخول إلى البحرين، وفق قرار مجلس الوزراء العام الماضي بشأن زيادة عدد الدول التي يمكن لرعاياها الحصول على تأشيرات فورية وإلكترونية والذي كان انطلاقاً لمشروع التسهيلات الجديدة لإصدار التأشيرات الفورية والإلكترونية».وتابع أن «هدف هذه التسهيلات دعم النمو الاقتصادي وتعزيز القطاع السياحي من خلال تيسير دخول المستثمرين ورجال الأعمال والسياح وأيضاً المقيمين والزوار الأجانب بدول مجلس التعاون الخليجي عبر إمكانية التنقل من وإلى المملكة بشكل أسرع وأسهل، إضافة إلى تقليل وقت الحصول على التأشيرات الفورية والإلكترونية بحسب معايير التقييم المعمول بها».وحول استعداد شؤون الجنسية والجوازات والإقامة لتنفيذ هذه التسهيلات، أكد السبيعي «إعداد خطة تنفيذية بمبادرات متعددة اشتملت على محاضرات توعوية وورش عمل لمنتسبي شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بهدف إطلاعهم على الأهداف الاستراتيجية للتسهيلات الجديدة والتغييرات التي ستحدث في نظام إصدار التأشيرات في هذه المرحلة وتحسين آليات التواصل مع الشركاء الداخليين والخارجيين، واستخدام القنوات الإعلامية على نطاقٍ أوسع وتطوير الأنظمة الإلكترونية ودراسة وضع الأجهزة وملحقاتها للتأكد من كفاءتها».