أوصى المشاركون بورشة عمل «المعايير والقواعد الدولية في مجال منع الجريمة وإدارة العدالة الجنائية»، بتشكيل فريق عمل فني دائم لمنع الجريمة، وتطوير سبل البحث والتدريب المبني على بيانات وقياسات وأسس علمية سليمة لكل ما يتعلق بمنع الجريمة وإدارة العدالة الجنائية وفقاً لمنهجية الأمم المتحدة. ودعا المشاركون إلى تكوين فرق عمل متخصصة تعمل على تنفيذ برامج تدريبية معمقة وورش عمل متخصصة وبرامج تدريب المدربين على المعايير والممارسات الدولية في مجالات عدة، مثل مساعدة وحماية ضحايا الجريمة، وتطوير موقف المرأة والطفل في العدالة الجنائية.وخلصت الورشة إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بدعم فني من مكتب الأمم المتحدة وغيره من الجهات الدولية ذات الصلة، تنفيذ برنامج وطني للتوعية القانونية في مختلف فروع القانون وخاصة فيما يتعلق بالعدالة الجنائية.واستمرت الورشة 3 أيام مابين 23 ـ 25 مارس 2015، بتنظيم من معهد الدراسات القضائية والقانونية، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. شارك في الورشة أكثر من 40 مشاركاً مثلوا معظم الجهات ذات الصلة بالعدالة الجنائية في البحرين.