سجل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الربع الأول من العام الحالي 3 منازعات جديدة تتنوع بين نزاعات تتعلـــق بالإنشـــاءات أو المقـــاولات والتطـوير العقــاري، بلغت قيمتها الإجمالية 2.8 مليون دولار تعود لأطراف من جنسيات قطرية وبحرينية وليبية تمثل البحرينية منها 50%.وسجل المركز نزاع جديد بين شركتين ذات جنسية قطرية، حيث تم الإتفاق على أن تكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية، ومكان التحكيم قطر والقوانين المطبقة هي قوانين قطر، وتتكون الهيئة من محكم واحد.ويتعلق النزاع حول مقاولات بالباطن بشأن أعمال كهربائية وميكانيكية وتركيبات لمشروع مباني، ووصل إجمالي المطالبات إلى 5.4 مليون ريال قطري أي ما يصل قيمته تقريباً إلى 1.5 مليون دولار.أما المنازعة الثانية المسجلة، فهي بين أطراف بحرينية وتم الاتفاق على أن يعقد هذا النزاع باللغة الإنجليزية وأن يكون مكان التحكيم البحرين والقانون الواجب التطبيق هو قوانين البحرين، وسينظر النزاع هيئة مكونة من 3 محكمين.ويتعلق النزاع، حسب ما ورد بلائحة الدعوى، بعدم إتمام بناء وحدة سكنية بأحد مشاريع التطوير العقاري على الرغم من سداد كامل المبلغ من قبل المشتري، ما حدا بالمشتري للمطالبة بإنهاء الاتفاقية ورد المبلغ المسدد.أما المنازعة الثالثة، فقد سجلت بين طرفين بحريني وآخر ليبي الجنسية وتقرر أن تكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية، ومكان التحكيم البحرين، ونص العقد على أن تكون الهيئة مكونة من 3 محكمين، ويتعلق النزاع بعدم الالتزام بسداد مبلغ وحدة بأحد مشاريع التطوير العقاري ويبلغ قيمة المبلغ المتنازع عليه 1.2 مليون دولار.وقال الأمين العام للمركز أحمد نجم، إن المركز أصبح يحصد الجهود التي بدأها منذ بدأ مزاولة نشاطه في 19 مارس 1995 والتي انطلقت بنشر ثقافة التحكيم، باعتبار أن التحكيم في تلك الفترة لم يكن معروفاً كما هو حاصل الآن، فقد أصبح عدد من كبريات الشركات والمؤسسات في دول مجلس التعاون وكذلك جهات رسمية وشبه حكومية تدرج شرط التحكيم وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ضمن عقودها.وتابع: «أصبح هناك استيعاب أكبر من جميع الأطراف لقوة أحكام المركز وقوة نفاذها بدليل إستمرار تسجيل المنازعات بشكل متواصل خلال السنة ومن مختلف الجنسيات وبشروط تدل على الوعي الذي وصل إليه أطراف النزاع».