المنامة - (بنا): أكد مدير البنك الكويتي التركي للمساهمة فرع البحرين أكرم أوزاولكر، أن المملكة تعتبر خير مثال على ريادة الصيرفة الإسلامية، والتي يمكن لتركيا وغيرها من دول الاستفادة من تجربتها المثالية في مجال تطوير العمل المصرفي الإسلامي كتجزئة أو جملة.وأوضح أوزاولكر في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء البحرين «بنا»، أن البنك في طور توسعة رقعة عملياته بمنطقة الخليج العربي وأوروبا، مع فتح فرع جديد له في قطر خلال العام الجاري، وتدشين فرع آخر في ألمانيا كأول مصرف إسلامي هناك بحلول شهر يوليو المقبل. وبين أوزاولكر، أن البنك مستمر في التعاون مع عدة مؤسسات مالية بحرينية وأجنبية لتقديم المزيد من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، على غرار التسهيلات المدمجة والتمويل بالمرابحة وتمويل مشاريع تنموية.وأكد أن ملكية البنك تعود إلى مساهمين من الكويت وتركيا والسعودية، حيث يمتلك بيت التمويل الكويتي 62% من أسهم البنك، مقابل 9% للمؤسسة العامّة للتأمينات الاجتماعية في الكويت، و9% للبنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية، في حين تبلغ حصّة المديرية العامة للأوقاف التركية 18%.ولفت إلى أن «هنالك خطة استراتيجية ليكون البنك من بين أفضل 10 بنوك في تركيا بحلول العام 2018، حيث يحتل البنك حالياً المرتبة 12».وحول اختيار البحرين لفتح فرع إقليمي للبنك، قال «السبب بسيط جداً، فالبحرين لطالما عرفت منذ فترة طويلة رائدة الصيرفة الإسلامية وسباقة في العمل المصرفي الإسلامي، حيث تتوافر هنا خبرات متراكمة كبيرة..يقدم مصرف البحرين المركزي كافة التسهيلات بتشريعات واضحة ومرنة بالنسبة للمؤسسات المالية».وعن أبرز القطاعات المستهدفة ضمن برامج تمويل البنك، أكد أن «البنك يهتم بجميع القطاعات الحيوية، ولكن يتركز نشاط البنك على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل 40% من عملياته، فيما تمثل الشركات الكبرى والمؤسسات التجارية 40%، أما خدمات التجزئة فتشكل النسبة المتبقية 20%». وعن سبب تركيز البنك على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عزى ذلك إلى أنها استثمارات أو مشاريع ذات مخاطر استثمار متدنية على مستوى تركيا وغيرها من دول، كما إن هامش الربح فيها مرتفع ويعتبر افضل من باقي المشاريع ذات الأحجام الكبيرة أو التجارية على نطاق واسع.وفي ما يتعلق بتفاصيل عمليات البنك التمويلية في البحرين، أكد أنه تم الترخيص للبنك تحت مصرف قطاع جملة «فرع» من قبل مصرف البحرين المركزي، وبالتالي فإن تعاملاتنا مع الشركات أو المؤسسات المالية والتجارية يجب ألا تقل عن 7 ملايين دينار (18.5 مليون دولار).