أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي، أن التعاون النيابي الحكومي مستمر ومتواصل لصالح الوطن والمواطن، داعياً إلى مزيد من الشفافية والوضوح في الشأن المالي.وقال بوعلي في تصريح له أمس، إن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أساسها الشفافية والوضوح في التعامل عند عرض المعلومات والبيانات والقوانين والمشروعات. وأضاف أن المجلس النيابي لن يتوانى عن تعزيز التعاون مع الحكومة، وفق علاقة قائمة على الاحترام المتبادل والتقدير والمسؤولية.وقال إن مجلس النواب يدرك تطورات الوضع الاقتصادي في الدولة، ورغبة الحكومة في ضمان استمرار كافة الخدمات وحفظ المكتسبات وتوفير الحياة المعيشية الكريمة للمواطن، من خلال تنفيذ المشروعات الإسكانية والخدماتية وغيرها، وحاجة الدولة لتوفير الموارد المالية وزيادة الإيرادات. وأضاف المجلس سيكون أكبر داعم لتحقيق هذه التطلعات والتوجهات، مستدركاً «لكنه بحاجة لمزيد من الشفافية والوضوح في عرض البيانات الخاصة بالشأن المالي، خصوصاً فيما يتعلق بطلب رفع الدين العام، وتحقيق المعادلة المناسبة دون أي تداعيات سلبية على الحاضر والمستقبل، وتوفير البدائل المناسبة».ووصف بوعلي قرار مجلس النواب برفض رفع الدين العام في الجلسة الماضية بـ»المبرر والطبيعي»، في ظل غياب المعلومات والبيانات اللازمة في الشأن المالي.