أكدت شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن تمديد موسم حظر الربيان لستة شهور جاء تنفيذاً لقرار الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ممثلة في لجنة الثروة السمكية بدءاً من 15 مارس وحتى 15 سبتمبر المقبل أسوة بدول الخليج العربية والتي طبقت هذا القرار والتزمت به منذ سنوات طويلة تزيد على عشرة أعوام.وأوضحت شؤون الزراعة، في ردها على ما نشر فى الصحف المحلية حول احتجاج الصيادين علي تمديد فترة الحظر ودعوتهم لوقف القرار، أن القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2015 بشأن تمديد فترة حظر صيد الربيان قد تمت مناقشته على مدى سنوات عديدة مع الصيادين المحترفين وهم على دراية تامة بهذا الإجراء وكان من المقرر تطبيقه منذ الموسم السابق وتم إخطارهم بأن 2014 هو آخر عام يمتد فيه الحظر لأربعة أشهر، منوهة إلى أن تنفيذ القرار كالتزام من قبل البحرين في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي - لأمانة المجلس التي تحتم تنفيذ القرار أسوة بالدول الأخرى.وأضافت أن هناك العديد من التدابير المتخذة من قبل الوزارة لدعم صيادي الربيان في موسم الحظر أسوة بدول مجلس التعاون أثناء فترة الحظر كالمملكة العربية السعودية والتى أهمها وقف قروض بنك التنمية في فترة الحظر، كما إن العمالة العاملة لأصحاب الرخص يعملون بنظام مناصفة المدخول وليس الرواتب الثابتة وعليه لا ضغوطات مالية بالنسبة للعمالة من قبل أصحاب الرخص، فتح الباب لكل من يرغب من بحارة الربيان لتحويل رخص صيدهم إلى أسماك بصورة دائمة.وأشارت إلى أنه انطلاقاً من السياسة الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتنمية ودعم قطاع الصيد وتحقيق التنمية المستدامة لهذه الثروات والحفاظ عليها شجعت شؤون الزراعة الصيادين بمختلف فئاتهم على ممارسة هذه المهنة لتشكل لهم مصدراً للدخل ولتشكل للمجتمع بصفة عامة مصدراً مهماً من مصادر الغذاء وسعت لتنميتها والحفاظ عليها من سوء الاستغلال.وأوضحت أنه على ضوء ذلك قامت الزراعة والثروة البحرية باتخاذ سلسلة قرارات من شأنها الحفاظ على المخزون السمكي في المملكة وعدم استنزافه وهدره، خاصة بعد أن أظهرت الدراسات الميدانية تأثر القطاع البحري بالعديد من العوامل البيئية والبشرية التى تسعي الوزارة إلى علاجها.ونوهت إلى أن أحد مهام قطاع الثروة البحرية هو المحافظة على المورد الغذائي السمكي المحلي وضمان تطبيق الصيد المستدام وفقاً لمدونة الصيد بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة منذ بداية التسعينات من القرن الماضي والبحرين ملتزمة بما يصدر من تعليمات بهذا الشأن كونها أحد دول منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).ودعت شؤون الزراعة والثروة البحرية جميع البحارة بضرورة الالتزام بالقوانين التى من شأنها تعزيز موارد الثروة البحرية والمحافظة عليها وضمان استمراريتها، كذلك الالتزام بقرار الحظر صيد الروبيان الذي يأتي تماشياً مع قرارات دول مجلس التعاون الخليجي.