برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس، متهمين من أصحاب الأسبقيات عن تهمة سرقة هاتف آسيوي لعدم كفاية الأدلة، وتناقض أقوال الحدث المشارك في السرقة. وتشير وقائع الدعوى وفق بلاغ قدمه المجني عليه، أنه أثناء انتظاره لمصعد العمارة حيث يقطن، حضر شخص وقيد حركته من الخلف وضربه على ظهره، ثم سرق هاتفه النقال ولاذ بالفرار.واعترف حدث في تحقيقات النيابة العامة، بالتعاون مع المتهمين على سرقة الهاتف المملوك للمجني عليه، وقال إن المتهم الأول قيد حركته من الخلف، بينما استولى هو على الهاتف وفرا هاربين، بينما كان المتهم الثاني ينتظرهما بالسيارة. وأحيل المتهمان بعد أن وجهت إليهما النيابة العامة تهمة سرقة وآخر حدث الهاتف النقال،عن طريق الإكراه الواقع عليه بتقيد حركته والاعتداء عليه بالضرب والهرب من مكان الواقعة. بينما أشارت المحكمة في حيثيات حكم البراءة، إلى أن الأدلة أحاطها الشك والريبة، وأصبحت غير صالحة لتكون أدلة تركن إليها المحكمة في اطمئنانها، أو تعول عليها عن اقتناع لإدانة المتهمين.ونقلت عن المجني عليه قوله في التحقيقات إن شخصاً آخر مع المتهم وقت تعرضه للسرقة، ولا ينال من ذلك اعتراف الحدث، الذي عدل عنه لاحقاً، واعترف أنه ارتكب الجريمة لوحده.وقالت المحكمة إن العبرة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة، وثبت أن الحدث هو من ارتكب الواقعة، وأن أقوال المتهم متناقضة في محاضر الشرطة عنها في تحقيقات النيابة وفي المحكمة، وعليه يكون الدليل القائم تجاه المتهمين أحاطها الشك والضعف، بما لا ينهض معه دليل تطمئن إليه المحكمة، لذا قضت ببراءة المتهمين.عقدت الجلسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال.