كتب – إيهاب أحمد: كشف وزير الإسكان باسم الحمر أمام الشوريين في جلسة مناقشة قانون الإسكان أمس أن عدد الطلبات الإسكانية ارتفع من 4 آلاف طلب سنوي إلى 6 آلاف طلب إسكاني، فيما أرجع مجلس الشورى أربع فئات مستفيدة من الخدمات الإسكانية نص عليها مشروع قانون الإسكان للجنة المرافق للدراسة بعد اختلاف الأعضاء ووزارة الإسكان في تفصيلات المواد.وصوت المجلس بإرجاع الفئة الأولى والتي تتضمن «الزوج والزوجة مع مراعاة أن تعدد الزوجات لا يعطي الحق في الحصول على أكثر من خدمة إسكانية واحدة»، والفئة الثانية وتضم «الأسرة ذات العائل الواحد سواء أكان رجلاً أم امرأة مع قاصر أم أكثر».وبعد خلاف على تفاصيل وصور الاستفادة في الفئة الثالثة أرجعت المادة لمزيد من الدراسة إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.وتحدد المادة محل الخلاف الفئة الثالثة بـ»الابن البالغ غير المتزوج الساكن مع والديه البحرينيين أو أحدهما، على أن يتم تكوين هذه الأسرة باختيار الوالدين أو أحدهما والابن البالغ حتى وإن كان للوالدين أبناء بالغون آخرون يسكنون معهم، وأن يحرم الاختيار هذا الابن من التقدم لنيل خدمة إسكانية أخرى ولا يحرم الأبناء الآخرون من التقدم لنيل خدمة إسكانية متى توفرت فيهم شروط تكوين أسر من الفئة (1) أو الفئة (2) غير أنه يجوز لهذا الابن أن ينسحب قبل التخصيص ليحل محله ابن آخر – إن وجد – تنطبق عليه الشروط وذلك لمرة واحدة. ويحرم الوالدان أو أحدهما منفردين من الحصول على خدمة إسكانية أخرى، وأن يكون هذا الاختيار نهائياً وغير قابل للرجوع فيه بعد التخصيص».ولم يكن حظ أفضل من سابقتها إذ تم إرجاعها للدراسة بسبب خلاف حول سقوط بعض الشروط من الفئة الرابعة التي تنص على « الابن أو الابنة أو كلاهما البالغ سن الرشد ويتيم الوالدين ولديه أخ أو أخت قاصر أو أكثر».وأوضح وزير الإسكان باسم الحمر في رده على مداخلات الشوريين أن «عدد الطلبات الإسكانية وصل إلى 6000 طلب بعد أن كانت 4000 طلب سنوي»، مطالباً بـ»مراعاة الكلفة والأعباء التي تحملها تعديلات وزارة الإسكان».وأعرب الحمر عن استغرابه من أن «بعض الأعضاء حين يتكلم عن الوزارات الأخرى ينظر إلى سقف إمكانات الوزارة في حين أنهم عند الحديث عن وزارة الإسكان يرون الإسكان بلا سقف».