دعا وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ132 بفيتنام، إلى وضع استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب الإلكتروني، بينما حظيت تجربة البحرين بإصدار قانون «حماية المعلومات» بإشادة دولية واسعة. وأكد الوفد الحاجة الملحة والمهمة للدفع نحو تطوير استراتيجية شاملة للأمن والدفاع الإلكتروني، والمساهمة في مواجهة قضايا الإرهاب والتطرف بشكل عام والإرهاب الإلكتروني خاصة، داعياً البرلمانات الدولية للعمل مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل تحقيق هذا الهدف.واعتبر تجربة البحرين في مجال تقنية المعلومات، تجربة رائدة على المستويات الخليجية والعربية، بينما لاقى تطبيق معايير قانونية واضحة لتجريم الأفعال الخاصة باستغلال قانون تقنية المعلومات الصادر مؤخراً، إشادة محلية وعربية ودولية. من جانبها أكدت عضو مجلس الشورى سوسن تقوي، أن الجرائم التقنية والمعلوماتية تعتبر من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمعات حالياً، وخاصة أن الحرب الراهنة مع الشخصيات والجماعات والتيارات المتشددة والمتطرفة تستخدم الأدوات الإعلامية والتقنية في ترويج رسائلها الضارة بأوساط المجتمع، وخاصة بين الشباب والمغرر بهم، ما يتطلب مزيداً من التوعية واليقظة لضمان تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار للمجتمع وأفراده.وقالت إن مختلف أعضاء برلمانات واتحادات العالم، دعوا إلى الإحاطة التشريعية اللازمة بموضوع الحرب الإلكترونية، ووضع الإطارات القانونية الوطنية اللازمة لها، عبر وضع الضوابط المناسبة للاستخدام الأمثل لمختلف الوسائل التقنية، بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع الحر والديمقراطي، بما يسمح بحرية التعبير عن الرأي والنقد المسؤول على قاعدة من الاحترام المتبادل وصيانة الحقوق الدستورية، مع الاخذ بالاعتبار قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر 4 ديسمبر 2000 و19 ديسمبر 2001 حول مكافحة إساءة استخدام تقنيات المعلومات.وأكدت تقوي أهمية توقيع ومصادقة برلمانات الدول الشقيقة والصديقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات 2010، والاتفاقية الأوروبية حول الجرائم التقنية لعام 2001، والبرتوكول الإضافي للاتفاقية المتعلق بتجريم الأفعال القائمة على التمييز العرقي وكراهية الأجانب والمرتكبة عبر أنظمة الحاسوب، واتفاقية منظمة شنغهاي لعام 2010 حول التعاون في مجال أمن المعلومات الدولي، داعية إلى إبرام اتفاقية دولية في مجال مكافحة الحرب الإلكترونية. وأوصت بأهمية تشجيع البرلمانات على لعب دور إيجابي لإيجاد بيئة آمنة وداعمة للاستخدام السلمي للمجال الإلكتروني، وضمان إيجاد التوازن المناسب بين حرية التعبير وتبادل المعلومات، والآليات المطلوبة لضمان الأمن، والدفع بتشجيع البرلمانات على العمل مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير استراتيجية شاملة للأمن الإلكتروني تشمل الدفاع الإلكتروني ، بناء القدرات، ومواجهة الإرهاب الإلكتروني، والعمل الحثيث مع مؤسسات الحكومة الأخرى لتطوير الفهم الشامل للاعتمادية الإلكترونية والمخاطر والتحديات على المستوى الوطني الشامل.وتابع وفد الشعبة البرلمانية اجتماعاته المدرجة على جدول الأعمال، ومن أهمها تنسيقية المجموعات الخليجية والعربية، واجتماع اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، واجتماع هيئة مكتب اللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، واجتماع اللجنة التنسيقية للبرلمانيات. وشارك الوفد في الاجتماعات والجلسات النقاشية والحوارية بين الأعضاء المشاركين، ومن بينها الاجتماع الخاص بتحقيق رؤية بكين وجهة نظر الرجال، والمنظم من قبل الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة لشؤون المرأة، واجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الأمم المتحدة، والمناقشة التفاعلية بمناسبة الذكرى الـ70 للأمم المتحدة، ومراجعة البعثات الميدانية للاتحاد البرلماني الدولي لتفحص التفاعل بين الفرق الوطنية للأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية، وتقييم البرلمانات والقدرات التأسيسية لتعميم أهداف التنمية المستدامة.