نظمت الأمانة العامة بمجلس النواب، ورشة عمل، حول «الميزانية العامة للدولة وآلية التعامل معها»، بهدف بحث ومناقشة الميزانية بصورة أكثر فاعلية ومهنية تتوافق مع الدستور والقانون، وفق قراءة سليمة للوضع الاقتصادي وحاجات الوطن والمواطنين.وانطلقت الورشة، التي شارك بها النواب، ضمن استعدادات المجلس لمناقشة «الميزانية العامة للدولة» المتوقع استلامها من الحكومة الفترة المقبلة، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس أحمد الملا.وأكد رئيس هيئة المستشارين بالمجلس صالح إبراهيم، أهمية مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، الذي يقدم وفق المادة 109/ب من دستور البحرين لمجلسي الشورى والنواب.وأشار إلى، أنه كان لابد من إقامة الورشة المخصصة لأعضاء مجلس النواب، خصوصاً ونحن في بداية الفصل التشريعي الرابع وهنالك 30 نائباً جديداً بالمجلس سيتعاملون لأول مرة مع مشروع الميزانية.وأضاف، أن الورشة ناقشت النصوص الدستورية التي تعالج موضوع الميزانية العامة للدولة، والمواد الخاصة الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقانون الميزانية رقم 39 لسنة 2002، وخصوصاً المواد الدستورية التي عدلت في عام 2012، والتي غيرت من آليات التعامل مع مشروع الميزانية العامة للدولة وما تبعها من تعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وذكر، أن الورشة تضمنت تعريف الميزانية والعناصر التي تقوم عليها والمدد الدستورية لتقديمها إلى مجلس النواب، والأمور التي يجب لأن يتضمنها المشروع، وكذلك الوثائق الأخرى ذات الصلة، التي يجب أن تقدم للسلطة التشريعية، والمنصوص عليها في المادة 115 من الدستور، وكيفية قيام اللجنة المالية بكل من مجلسي النواب والشورى بدراسة المشروع.