نفت وزارة الإسكان صحة ما تردد حول صرف الوزارة النظر عن أرض تابعة لمشروع البحير الإسكاني لأسباب بيئية، مؤكدة «التمسك التام بتنفيذ المشروع الاستراتيجي المهم بجزئيه الشمالي والجنوبي وفق الخطط والبرامج المدرجة لدى الوزارة».وقالت «الإسكان»، في بيان أمس، إن «ما ورد في التصريح المنسوب لرئيس مجلس بلدي المحافظة الجنوبية بشأن صرف وزارة الإسكان النظر عن الأرض لأسباب بيئية، معلومات غير دقيقة»، معربة عن استغرابها «نشر معلومات تتعلق بهذا المشروع الحيوي دون الاستدلال على صحة المعلومات الواردة في الخبر من قبل الوزارة».وأضافت أن «نشر مثل هذا الخبر من شأنه تشويش الرأي العام، ما يعرقل جهود ومساعي الوزارة نحو تنفيذ خططها المتعلقة بالمشاريع الإسكانية».وأكدت «الإسكان» أن «وضع الخطط والبرامج الإسكانية أمر تتفرد به الوزارة باعتبارها الوزارة المعنية بإدارة هذا الملف، وأي تعديل يطرأ على تلك الخطط والبرامج سيتم الإعلان عنه من قبل الوزارة بكل شفافية»، مشيرة إلى أن «الأعمال التحضيرية وتسوية تربة الأراضي المخصصة للمشروع تسير بشكل طبيعي ويمكن التأكد من ذلك عبر زيارة موقع العمل».وأوضحت أن «الوزارة حصلت بالفعل على أرض إضافية للجزء الشمالي من المشروع، وهو ما أعلنت عنه الوزارة في وقت سابق، ما كان له أثر إيجابي في زيادة عدد الوحدات بهذا الجزء من 380 إلى 715 وحدة سكنية»، مشيرة إلى أن «توفر الخدمات في هذه المساحة من الأرض أعطى دفعة قوية نحو انطلاق العمل في تنفيذ الوحدات لهذا الجزء من المشروع بطاقته الجديدة».وتابعت «الإسكان» أنه «سبق للوزارة أن شرعت في إجراءات الحصول على التراخيص التخطيطية للجزء الشمالي من المشروع قبل إضافة الموقع الجديد، بعد الانتهاء من أعمال استبدال التربة ونقل النفايات، إلا أنه وبعد مستجدات إضافة الموقع المذكور، أعادت الوزارة تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتراخيص والأمور التخطيطية، وهي الأمور التي تتم بعلم الجهات التنفيذية ومنها مجلس بلدي الجنوبية».وأوضحت أنه «بالنسبة إلى الوضع القائم حالياً في الجزء الجنوبي من مشروع البحير، يخضع في الوقت الراهن لدراسات فنية وهندسية وتخطيطية، ومن ضمنها عمل دراسة لقياس مناسيب المياه الجوفية بالمنطقة، وهو الإجراء المتبع في حال تنفيذ المشاريع على أراض منخفضة، حيث يتطلب الأمر دراسة فنية دقيقة لمناسيب المياه الجوفية وآليات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي».وأكدت الوزارة «التزامها بتنفيذ كل مشاريعها الإسكانية، ومن بينها هذا المشروع الكبير».ودعت إلى «التريث وتجنب نشر معلومات غير دقيقة تتعلق بمشاريعها وخططها»، مؤكدة «استعدادها المستمر للتواصل مع وسائل الإعلام لتقديم المعلومات في هذا الاتجاه».