أوصت ورشة عمل نظمتها وزارة الإسكان تحت عنوان "تجربة البحرين بمواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية على المشروعات الإسكانية” أمس، بتعيين إحدى بيوت الخبرة لتقديم دراسة متكاملة عن سبل إسهام القطاع الخاص بتوفير حلول غير تقليدية لجعل السكن الاجتماعي بمتناول مواطني دول مجلس التعاون.ودعت الورشة إلى تطوير قدرات القطاع العام للتعامل الكفء مع متطلبات القطاع الخاص، وخلق مبادرات جديدة للملف الإسكاني، ودعوة دول التعاون لتبادل الخبرات في مجال مشاركة "الخاص” في توفير الوحدات السكنية.وركزت التوصيات على الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محوراً رئيساً لتوفير السكن الاجتماعي، ودراسة محور الشراكة وتحديد مفهومها للاستفادة من المقومات الاقتصادية لخدمة قطاع الإسكان. وحثت على تنويع الأساليب والبرامج الحديثة وزيادة المشروعات الإسكانية تلبية لاحتياجات السوق، وتوفير آليات وقوانين تسهيل الحصول على مختلف الاحتياجات الفنية لدى الجهات الرسمية، وسرعة إنجاز المعاملات للمشروعات المقدمة من قبل المطورين العقاريين. ودعت الورشة، الجهات الحكومية إلى توفير الدعم الفني لتسهيل عمل الشركات المنفذة لمشروعات السكن الاجتماعي، وزيادة المهندسين والفنيين، وتطوير الأنظمة والقوانين والتشريعات الفنية لتخطيط وتصميم المشروعات الإسكانية، واستخدام آليات جديدة تساعد على زيادة الاستفادة من الأراضي المتوفرة وزيادة القيمة الاقتصادية للأراضي. وأوصت بتطوير التشريعات المالية ودعم المؤسسات المالية لتشارك بتمويل المشروعات لمحدودي الدخل، وإيجاد آليات لتقليل الرسوم والضرائب على هذه المواد وتقليل كلفة الإنشاء.