تلقت لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس النيابي، شكاوى من بعض قاطني جزيرة الريف، بشأن مخالفات للأنظمة والمعايير وعقود الشراء المبرمة، ووجود مرافق تخالف العادات والتقاليد السائدة، بينما أكد رئيس اللجنة جمال داوود استخدام الأدوات البرمانية المتاحة، والإحالة للجهات القضايئة عند اللزوم.وأوضح د.بشار أحمدي ممثل أهالي الجزيرة، خلال لقاء ترأسه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد، رفضه لمرافق بالجزيرة تخالف العادات والتقاليد البحرينية، وسببت حالة عدم ارتياح للقاطنين، وليست متضمنة بعقود ملكية الأراضي والمساكن.وأكد داوود اهتمام مجلس النواب بمطالب المواطنين وراحتهم وحرصه على سلامة عوائلهم، وبحث مثل هذه الموضوعات على الصعد كافة، واستخدام جميع الأدوات البرلمانية المتاحة، وإحالة الأمر للجهات القضائية إن لزم الأمر. حضر الاجتماع النواب أنس بوهندي، جمال داود، علي المقلة، محسن البكري، ونبيل البلوشي.