قدم النائب أحمد قراطة اقتراحاً بقانون يهدف إلى إلغاء الفوائد الربوية في حال استبدال المعاش، من خلال تعديل المادة (77) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.وورد في نص الاقتراح بقانون يكون نص المادة التالي: «يجوز للهيئة العامة لصندوق التقاعد أن تستبدل نقوداً بحقوق الموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون وأصحاب المعاشات في معاشاتهم، ويحدد رأسمال المعاش المستبدل طبقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون وسن المستبدل في تاريخ توقيع الكشف الطبي وحالته الصحية على أن يكون الاستبدال موافقاً للشريعة الإسلامية».وأشار النائب أحمد قراطة إلى أنه جاء في المادة (2) من دستور البحرين أن: «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية»، إلا أن بعض القوانين غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ضمنها قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، إذ جاء في المادة (77) منه على أنه: «يجوز للهيئة العامة لصندوق التقاعد أن تستبدل نقوداً بحقوق الموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون وأصحاب المعاشات في معاشاتهم، ويحدد رأسمال المعاش المستبدل طبقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون وسن المستبدل في تاريخ توقيع الكشف الطبي وحالته الصحية».وأضاف أن الحصول على مزايا استبدال المعاش يؤدي إلى فرض فوائد ربوية على المستفيدين جراء تقديم الخدمة، بما يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية.