كتب - محمد القصير: قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة بمجلس النواب جمال بوحسن، إن اللجنة الحالية ستواصل استكمال إجراءات عملها، من خلال التوصيات التي خرجت منها اللجنة السابقة في الفصل التشريعي السابق. وأشار إلى، أن اللجنة ستطلع على التوصيات التي لم يتم تنفيذها، لافتاً إلى، أن السيناريو لن يتكرر بنفس الصورة المتوقعة مع لجنة التحقيق في قضية اللحوم الفاسدة. وذكر، أن وزير التجارة والصناعة بين أنه ليس هناك أي احتكار على شركة معينة في استيراد اللحوم، ولكن الدعم يأتي لشركة واحدة فقط.ولفت إلى أن، توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد على بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في قضية اللحوم الفاسدة، يجعلنا متفائلين بأن تخرج اللجنة بتوصيات صارمة تحد من تكرار ذلك الموقف مع اللحوم الفاسدة.وأوصت اللجنة السابقة، بمحاسبة المقصرين بالوزارات المعنية لعدم تطبيقهم للنصوص القانونية الواردة بقوانين حماية المستهلك، والإجراءات الجنائية، ومراقبة المواد الغذائية.وفي سياق متصل، قال عضو لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة جمال داوود إن اللجنة وضعت برنامجاً، سيتم بحثه خلال الاجتماعات المقبلة، يتضمن عقد عدة لقاءات مع الجهات ذات العلاقة باستيراد وتوزيع اللحوم سواء الحية أو المبردة داخل المملكة، وبرنامج زيارات ميدانية متوقعة لأماكن بيع اللحوم خلال الأسبوعين المقبلين.وأشار جمال داوود، في تصريح له أمس، إلى أن اللجنة وضعت في الاعتبار حصر الجهات المسؤولة عن اللحوم بمختلف أنواعها، والتي تستورد للاستهلاك الآدمي من بلد المنشأ إلى أن يتم توزيعها في الأسواق المحلية.وأوضح أن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس التقارير والمراسلات التي استلمتها اللجنة من جهات الاختصاص، خاصة التقرير الوارد من قِبل النيابة العامة بشأن التعاون فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة في التحقيق في قضية اللحوم التي تم ضبطها قبل عدة أشهر، وعلى ذات الصعيد تم الاطلاع على تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية وبحث سبل الاستفادة من تلك التقارير ضمن الخطوات التي وضعتها اللجنة لحصر المسؤولية فيما يتعلق بالقضية.