رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، بينما قررت مواصلة بحث مشروع قانون «وقاية المجتمع من الإيدز».وبحثت اللجنة برئاسة د.جهاد الفاضل وبحضور أعضاء اللجنة والمستشار القانوني المساعد، مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، قبل أن تتفق مع ما انتهى إليه مجلس النواب برفض المشروع لعدم تقديمه جديداً، لجهة الغايات المرجوة منه والأحكام الناص عليها، وإعداد تقريرها بشأنه ورفعه لهيئة مكتب المجلس لاعتماده على جدول أعمال إحدى الجلسات.وتدارست اللجنة بحضور عضو مجلس النواب السابق د.سمية الجودر، مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب «الإيدز»، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس «المعدان في ضوء الاقتراحين بقوانين المقدمين من مجلس النواب»، وقررت اللجنة مواصلة بحث المشروع بقانون مادة في أحد اجتماعاتها المقبلة. ويهدف المشروع بقانون إلى معاقبة كل من يتسبب بنقل فيروس الإيدز إلى الغير عمداً، ويفرض عقوبات ضد من يمارس تمييزاً ضد المتعايشين مع المرض أو يحط من كرامتهم.