كتب - حسن عبدالنبي:قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أحمد عبدالرحيم، إن البنك يعتزم التخارج من أصول استثمارية تصل قيمتها إلى700 مليون دولار خلال الأعوام الـ3 المقبلة، مشيراً إلى أنه تم التخارج من بعضها، على أن يتخارج من البقية بعد حصوله على القيمة السوقية المجزية.وأكد عبدالرحيم، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك، أن استراتيجية «الإثمار» الحالية تركز على قطاع التجزئة في المرحلة المقبلة بحسب الاستراتيجية الجديدة للبنك، من خلال التركيز على تمويل الأفراد وتمويل القطاع التجاري والشركات.وحول مشاريع البنك العقارية، أشار إلى شراكتهم مع شركة «نسيج» التي تقوم بتشييد المدينة الشمالية، والذي يعد من أكبر مشاريع السكن الاجتماعي بالمملكة، كما إن البنك يمتلك شراكات مع وزارة الاسكان وعدد من المطورين العقاريين، بالإضافة إلى عمل شركة الإثمار للتطوير في مشروع جزيرة دلونيا. وبين أن البنك سيعاود الربحية خلال العام الحالي، بالإضافة إلى تقدمه الكبير في مجال التمويلات الشخصية، حيث يستحوذ على 16% من السوق البحرين، لافتاً إلى أن البنك سيطرح منتجيين جديدين متعلقان بالتمويل خلال العام الحالي، بالإضافة إلى تطوير عدد من المنتجات لإعادة طرحها مرة أخرى.وبين أن الأداء المالي للبنك لعام 2014، يدل على أن الجهود المبذولة لتحقيق التحول في مسار المجموعة، تؤتي ثمارها بشكل واضح حيث يظهر ذلك من النمو في الأرباح التشغيلية التي زادت بنسبة 14%. وتابع: «لدى البنك واحدة من أكبر الشبكات في البحرين حيث تضم 46 جهازاً للصراف الآلي و17 فرعاً محلياً ذا خدمات متكاملة، موزعة على كافة مناطق البحرين، ومن المتوقع افتتاح فرعين خلال 2015.. أما شركتنا الرئيسة التابعة -بنك فيصل المحدود- فهو ضمن أكبر 10 بنوك في باكستان ولديه 274 فرعاً في كافة المدن بباكستان». وأكد أن البنك قام خلال العام 2014، كذلك بالتوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة الإسكان وبنك الإسكان من أجل المساعدة على مواجهة التحديات الإسكانية في المملكة. وبموجب الاتفاقية، فإن المواطنين البحرينيين سيحصلون على تمويل بدعم من الحكومة من خلال «الإثمار» لمساعدتهم على شراء أول منزل لهم كجزء من خطة وطنية صممت لمواجهة التحديات الإسكانية في المملكة.ولفت إلى إن هذه المبادرات، ساهمت في مواصلة النمو بأعمال التجزئة المصرفية الأساسية للبنك في البحرين عام 2014، كما ارتفعت النشاطات التمويلية للبنك في البحرين بنسبة 23% من 745 مليون دولار في نهاية 2013 إلى 914 مليون دولار في نهاية عام 2014. وجاء هذا النمو في الأساس من التمويل العقاري والذي ارتفع بنسبة 53% والتمويل الشخصي الذي ارتفع بنسبة 21% في العام 2014. وفي نفس الوقت، زاد حجم الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحسابات ثمار والودائع الاستثمارية المطلقة للعملاء بنسبة 11% العام 2014 من 1,38 مليار دولار في نهاية عام 2013 إلى 1,54 مليار دولار في نهاية عام 2014». من جهته قال رئيس مجلس إدارة البنك، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل لمساهمي البنك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية: «ساهم التنفيذ الفوري لهذه المبادرات الاستراتيجية، بالإضافة إلى النمو المستمر في أعمالنا الأساسية على الرغم من تحديات أوضاع الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، في تحسين أداء البنك عام 2014». وأضاف «نتيجة لذلك سجل البنك صافي أرباح قبل خصم مخصصات الهبوط في القيمة والضرائب بلغت 28,9 مليون دولار مقارنةً بـ 4,8 مليون دولار فقط عام 2013».وتابـع «كـــان صافي الخسارة المتعلقة بالمساهمين بعد مخصص الهبوط في القيمة والضرائب قد بلغ 15 مليون دولار وهو أقل كثيراً بنسبة 81% مقارنةً بـ80,3 مليون دولار عام 2013». وأضاف: «يعود هذا التحسن في الأداء المالي بالأساس إلى النمو المستدام في عمليات التجزئة المصرفية الأساسية للبنك، حيث يتضح ذلك جلياً في النمو الملحوظ في الدخل التشغيلي للبنك والذي ارتفع بنسبة 14% ليصل إلى 227,7 مليون دولار عام 2014 من 199,9 مليون دولار عام 2013».وعلى الرغم من زيادة حجم الأعمال فإن إجمالي النفقات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 ظلت تحت السيطرة حيث بلغ 198,8 مليون دولار أي أكثر بنسبة 1,9% فقط عن نفقات عام 2013 والتي بلغت 195,1 مليون دولار.وأعلــــن أن الميزانيـــة العموميــة تواصــــل استقرارها، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 6% ليصبح 7,86 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2014، مقارنة بـ 7,4 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2013 ويعكس الارتفاع في حسابات العملاء نمو ثقتهم في البنك وزيادة الطلب على منتجاته وخدماته».وقال: «إن هذا التحول هو نتيجة تنفيذ القرارات الاستراتيجية التي اتخذها مجلس إدارة البنك في وقت سابق من 2014 وسيواصل تحقيق الفوائد من هذه المبادرة عام 2015 وما بعده».