تبدأ الهيئة الوطنية للنفط والغاز اعتباراً من اليوم، بتطبيق التسعيرة الجديدة لسعر الغاز الطبيعي، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 02-2294 في 12 يناير 2015 والذي ينص على الموافقة على توحيد سعر بيع الغاز الطبيعي لجميع المستهلكين الحاليين والجدد من الشركات في السوق المحلي. وسيكون سعره 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ابتداءً من مطلع أبريل، لتتم زيادة سعر بيعه لكافة المستهلكين تدريجياً بمعدل 25 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بدءاً من مطلع أبريل 2016، إلى أن يصل إلى 4 دولارات في مطلع أبريل 2022.وستبدأ شركة نفط البحرين «بابكو» اعتباراً من اليوم بإصدار فواتير الغاز الطبيعي وفقاً للأسعار الجديدة، بالنسبة للمشاريع الصناعية ومحطات توليد الكهرباء والماء والمستخدمين الآخرين.وأكدت الهيئة الوطنية للنفط والغاز، أن هذه التعديلات الجديدة في الأسعار تشمل المؤسسات الصناعية ولا تمس بأي شكل من الأشكال المواطنين. وبررت الهيئة الوطنية للنفط والغاز هذه التعديلات في سعر الغاز الطبيعي، لعدة اعتبارات منها تزايد وتيرة الطلب على الغاز الطبيعي في ظل محدودية المخزون المحلي للغاز الطبيعي في البحرين، إضافة إلى أن تعديل أسعار الغاز سيسهم في تحقيق التوازن بين احتياجات المملكة من الغاز من جهة والمحافظة على الموارد المحدودة من الغاز الطبيعي في المملكة من جهة أخرى.وستقلل هذه التعديلات، الفارق الكبير بين الأسعار المحلية للغاز الطبيعي ومختلف الأسعار العالمية، وأن هذه التعديلات ستكون عاملاً مهماً في تهيئة مستهلكي الغاز الطبيعي في السوق المحلي لسعر الغاز الطبيعي المتوقع استيراده مستقبلاً، حيث إن سعر الغاز المسال المتوقع استيراده في المستقبل سيكون مرتفعاً بالمقارنة مع الأسعار المحلية.ومرت هذه التعديلات بعدة مراحل، حتى صدور القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2015، حيث قامت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في عام 2013 بإجراء دراسة بهذا الخصوص بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة لاستحداث سياسة تسعيرة للغاز الطبيعي في البحرين.كما قامت الهيئة أيضاً بعقد العديد من الاجتماعات التشاورية مع الجهات الحكومية المعنية وكبار مستهلكي الغاز في المملكة، للتباحث حول أسعار الغاز وأهمية الوصول إلى تسعيرة جديدة تخدم الاقتصاد الوطني. يذكر أن أن التعديل في أسعار الغاز، جاء ليتواكب مع الترتيبات الجديدة التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي في تطبيق سياسة جديدة لأسعار الغاز الطبيعي تختلف عن السياسة التي كانت مطبقة في السابق.يشار إلى أن البحرين ومعظم دول مجلس التعاون، بدأت في الآونة الأخيرة اعتماد سياسة جديدة بسبب نقص الغاز الطبيعي المولد الرئيس للطاقة وحتى لا تضطر لحرق النفط الخام أو الديزل الثمين.وفي هذا الصدد قامت بعض دول المجلس باستيراد الغاز الطبيعي المسال لغرض توليد الطاقة. كما إن هذه التعديلات بأسعار الغاز الطبيعي، ستساهم في تحقيق عوائد مالية تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني.