دعا المشاركون في المؤتمر العام الأول «حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي.. السياسات والممارسات البناءة وغير البناءة»، إلى تأسيس مفوضية خليجية لحقوق الإنسان، تستقطب جهود الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمحامين والمشتغلين والباحثين والعاملين في شؤون حقوق الإنسان والعدالة، وذلك بقصد تفعيل المنظومة باتجاه تعزيز مبدأ المشروعية وسيادة حكم القانون وتطوير وتحسين واقع حقوق الإنسان وفقاً للمعايير والآليات المحلية والإقليمية والدولية، ووضع استراتجية شاملة ومتكاملة بين مختلف الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، واعتماد تلك الاستراتيجية في التعاطي مع المنظمات الإقليمية والدولية.وحث البيان الختامي للمؤتمر، الذي نظمته مؤخراً بالمنامة المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية «معا» لحقوق الإنسان البحرينية، على مراجعة الاتفاقات الدولية التي لم تصادق دول المجلس عليها، واتخاذ الإجراءات الخاصة بالمضي في عملية التصديق عليها. ووضع الآليات الخاصة بدراسة أوضاع العمالة والهجرة بدول المجلس. وتنفيذ التوصيات الدولية وإنفاذها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. والتعاون والتنسيق مع الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، والتنسيق التام والفاعل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتعاون مع المقررين الأمميين الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان.وأوصى المؤتمرون في مجال تطوير وتفعيل العمل الخليجي المشترك بمجال حقوق الإنسان، بتكليف مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون متابعة ودراسة قضايا حقوق الإنسان بشكل مستمر، والرد على ما قد يثار ضد دول المجلس من تقارير مغلوطة أو مسيسة. وتطوير آلية تعاطي الأمانة العامة لدول مجلس التعاون مع قضايا حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، وبما يدفع بعملية تطوير التشريعات والسياسات والممارسات الخاصة بحقوق الإنسان بدول المجلس. وتكليف الأمانة العامة بتشكيل لجنة متخصصة معنية بحصر القضايا والملفات محل اهتمام وانشغال الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، أو محل قلق المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والعمل على معالجتها وتقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بها، بما يؤسس لعمل خليجي موحد ويدفع بمعالجتها وفقاً لآلية وطنية خليجية مستقلة.وفي مجال الوفاء بالالتزامات الدولية لدول مجلس التعاون، حث المؤتمر دول مجلس التعاون الخليجي على وضع آليات للرقابة والمحاسبة لضمان وفاء الدول بالتزاماتها الدولية، واحترامها للمواثيق والعهود والاتفاقات والبروتوكولات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. والعمل على تطوير آلية إعداد التقارير الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية. ووضع الآليات الخاصة بضمان تمتع الجميع بحرياتهم، لاسيما حرية الفكر والتعبير عن الرأي، وضمان توفير الحماية للصحافيين ولنشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عنها. ووضع الآليات الخاصة بضمان حماية حقوق المرأة والطفل والأقليات. وتعزيز التعاون مع الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، والآليات التعاقدية للأمم المتحدة.ودعا المؤتمر إلى وضع استراتجية شاملة ومتكاملة بين مختلف الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، واعتماد تلك الاستراتيجية في التعاطي مع المنظمات الإقليمية والدولية فيما يتعلق برصد حالة حقوق الإنسان بدول المجلس أو نشر التقارير المتعلقة بها وفقاً للمعايير الدولية، ورفض التقارير التي تتم في إطار خارج تلك الاستراتيجية.وحث المؤتمرون حكومات دول مجلس التعاون على دراسة وتقييم القوانين والتشريعات المحلية بدول مجلس التعاون، والعمل على تطويرها وفقاً لمنهجية موحدة تخلق التوائم والتوافق بينها في إطار منظمة دول مجلس التعاون، مما يضفي عليها قوة في المرجعية والممارسة. والانفتاح على الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان لتقييم التشريعات المحلية وتقديم الاستشارات المعنية بتطوير ومواءمة التشريعات المحلية للتشريعات الدولية.وأوصى البيان الختامي حكومات دول مجلس التعاون والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني بالعمل في شراكة وتكامل وتنسيق تام فيما يتعلق بتطوير التشريعات والممارسات الخاصة بحقوق الإنسان. وتنظيم لجان مشتركة بين دول المجلس والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، للعمل على مراجعة التشريعات وتوحيدها، وتقييم السياسات والممارسات ووضع المعايير والضوابط التي تؤسس لعمل خليجي موحد معني بقطاع حقوق الإنسان. وتفعيل دور المؤسسات التشريعية والاستشارية في الارتقاء بواقع حقوق الإنسان.وحث المؤتمر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية على تكريس جهودهم في مجال التدريب وبناء القدرات وإعداد البرامج المتخصصة بدعم وإعداد الكوادر المتخصصة في مجال حقوق الإنسان. وأوصى المؤتمر بإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في صفوف العاملين في الأجهزة الأمنية والشرطية عبر البرامج التدريبية وورش العمل وبرامج التوعية والإعلام النوعية. وتشجيع العمل على إنشاء معهد خليجي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، يهتم بتدريب العاملين في مجال القضاء والنيابة العامة والادعاء العام وأجهزة تنفيذ وتطبيق القانون.وفي إطار محاربة الإرهاب ونبذ الفكر المتطرف بدول مجلس التعاون دعا المؤتمر إلى السعي لإشاعة ثقافة السلام والتسامح والمساواة والمواطنة بوجه ثقافة العنف والتعصب والتطرف والغلو والتمييز، مع التفريق بين الحق في المقاومة والمطالبة بالحقوق وتثبيت الشرعية وبين الأعمال الإرهابية المدانة بكل المعايير خصوصاً التي تستهدف المدنيين الأبرياء. ورفض أي ربط أو تأسيس للإرهاب على أساس الدين أو الهوية والمناطقة.وحول تطوير التعاطي مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان دعا المؤتمر إلى رفض التقارير والبيانات الصادرة عن بعض المنظمات الإقليمية والدولية التي لا تعتمد على معلومات صحيحة ترصد وتوثق حالة حقوق الإنسان بدول المجلس، وتخدم في الوقت نفسه أجندات وغايات سياسية أو فكرية أو مذهبية مبطنة. أو تلك الصادرة عن منظمات غير حكومية درجت على استهداف دول مجلس التعاون لصلتها بدول أو تنظيمات أو حكومات معادية لدول المجلس.