أعلن المجلس الأعلى للصحة أن التقرير النهائي للبنك الدولي بشأن مشروع الضمان الصحي في البحرين سيصدر شهر أبريل الحالي، قبل عرضه على اللجان المختصة لمراجعته، وعلى الجهات الحكومية والتشريعية قبل المضي قدماً في تطبيقه، مؤكداً أهمية تشكيل اللجنة العامة للأدوية التي سيناط بها استصدار لائحة الأدوية المسموح بإدخالها إلى البحرين. وقال «الأعلى للصحة»، في بيان أعقب اجتماعه أمس برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، إن التقرير النهائي للبنك الدولي سيتضمن الخيارات المتاحة أمام البحرين لتطبيق الضمان الصحي وخطة العمل التي يجب أن توضع في الحسبان من جميع الجهات المعنية بالقطاع الصحي لتنفيذ المشروع.ووجه رئيس المجلس الأعلى للصحة، بحسب البيان، «جميع القطاعات الصحية لتطبيق مبادرات البرنامج الحكومي وتنفيذ المشاريع»، موضحاً أنه «سيتم تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة د. عائشة بوعنق لمتابعة ما جاء في البرنامج». وأكد بيان «الأعلى للصحة»: «وجود توجه لإدخال الأدوية المحفزة لهرمونات العضلات عن طريق الجهات الحكومية والتأكد من مراقبتها واستخدامها بالشكل الصحيح وصرفها من قبل الجهات المخولة بذلك».وتعهد المجلس بوضع خطة واضحة المعالم لتذليل المعوقات أمام خريجي الفيزياء الطبية، موجهاً المستشفيات الحكومية إلى دراسة الطلبات التي بحوزتهم والعمل على توظيف الخريجين. وعرض الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة ملخصاً عن زيارتي العمل الناجحتين له وأعضاء فريق الضمان الصحي إلى كل من تايلند وكوريا الجنوبية في الفترة ما بين 23 فبراير إلى 5 مارس، بالتنسيق والتعاون مع البنك الدولي. وتطرق إلى نتائج الزيارات الميدانية التي شملت هيئات الضمان الصحي في البلدين، إضافة إلى المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الصحية، ونتائج اجتماعات فريق العمل مع الخبراء في هذا المجال.وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة أن الاجتماع تطرق إلى العديد من القضايا الصحية المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها المجلس ما ينسب من قرارات. وقال النواخذة إن رئيس المجلس الأعلى للصحة استعرض مستجدات «التقرير النهائي للبنك الدولي بشأن مشروع الضمان الصحي في البحرين» والذي من المؤمل صدوره في شهر أبريل الحالي. وأضاف أن «تقرير البنك الدولي سيعرض على اللجان المختصة لمراجعته ثم سيتم عرضه على الجهات الحكومية والتشريعية قبل المضي قدماً في تطبيقه»، موضحاً أنّ «التقرير النهائي سيتضمن الخيارات المتاحة أمام البحرين لتطبيق الضمان الصحي وخطة العمل التي يجب أن توضع في الحسبان من جميع الجهات المعنية بالقطاع الصحي لتنفيذ المشروع».وعلى صعيد آخر، ناقش المجلس الأعلى للصحة السبل والتدابير اللازمة لتنفيذ المحور الصحي الوارد في برنامج عمل الحكومة، وطلب المجلس من جميع الجهات المعنية المباشرة في تنفيذ المبادرات الواردة في البرنامج والتي تعنى بالارتقاء بالخدمات الصحية من الجوانب كافة.وأشاد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء بشأن متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة بحسب جداولها الزمنية والموازنات المرصودة لها وبما يحتويه من مشاريع حيوية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطنين.ووجه رئيس المجلس جميع القطاعات الصحية في المملكة إلى تطبيق المبادرات الواردة في البرنامج الحكومي من خلال تنفيذ المشاريع للوصول إلى الهدف المنشود، وطلب المجلس من الجهات الصحية في المملكة القيام بكل جهد ومثابرة لمتابعة المشاريع لترى النور وموافاة المجلس بسير تنفيذ المشاريع، وسيتم تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة د. عائشة بوعنق لمتابعة ما جاء في البرنامج.وتطرق المجلس إلى أهمية تشكيل اللجنة العامة للأدوية برئاسة البروفيسور اللواء الشيخ خالد بن علي آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية، وعضوية الجهات ذات العلاقة بهذا القطاع، وستناط باللجنة مسؤولية استصدار لائحة الأدوية التي يسمح بإدخالها إلى البحرين، وسيوضع على عاتقها تحديد وتسجيل جميع الأدوية وتحديث القائمة على نحو مستمر. وناقش المجلس الأعلى للصحة سبل مراقبة الأدوية المحفزة لهرمونات العضلات، وأشار الأمين العام إلى وجود توجه لدى المجلس لإدخال هذه الأدوية عن طريق الجهات الحكومية والتأكد من مراقبة هذه الأدوية واستخدامها بالشكل الصحيح وصرفها من قبل الجهات المخولة بذلك. وبحث المجلس قضية خريجي الفيزياء الطبية، بناءً على الطلب المقدم من المجلس الأعلى للمرأة، وفي هذا الإطار وعد المجلس الأعلى للصحة بوضع خطة واضحة المعالم لتذليل المعوقات أمام هؤلاء الخريجين، كما وجه المجلس المستشفيات الحكومية إلى دراسة الطلبات التي بحوزتهم والعمل على توظيف الخريجين بما يؤدي إلى الاستفادة من خبراتهم.
«الأعلى للصحة»: تقرير البنك الدولي النهائي حيال «الضمان الصحي» الشهر الحالي
02 أبريل 2015