كشف وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا، أن شبكة الكهرباء بدول مجلس التعاون الخليجي نجحت في إنقاذ دول مجلس التعاون الخليجي من 1060 انقطاعاً كهربائياً خطيراً في 6 سنوات، وذلك منذ 21 يوليو 2009.وأوضح، خلال افتتاحه ندوة إدارة المخاطر، والتي نظمتها جمعية المهندسين البحرينية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز، أن رؤية القيادة بدول مجلس التعاون الخليجي في تخفيف مخاطر المستقبل التعاوني بين دول مجلس التعاون الخليجي تبلورت منذ بضع سنوات، وكان من أبرز خطواتها ترشيد الكهرباء بـ500 ميجاوات، والتي ستصل إلى 90 ألف ميجاوات بحلول 2020. وأشار الوزير، خلال الندوة، التي حضرها عدد من المهتمين من الشركات النفطية والمؤسسات المالية، وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، إلى أن توقيت انعقاد الندوة جاء في غاية الأهمية نظراً لتذبذب الساحة العالمية الاقتصادية، الأمر الذي يرجح احتمال وقوع المخاطر.ولفت إلى، أن أهمية الندوة جاءت بغرض تهيئة المؤسسات لمواجهة المخاطر ومرونة التعامل معها، إضافة لرفع الوعي بأهمية معرفة سبل وآليات الإعداد لإدارة المخاطر بمختلف أنواعها.وقال، إن إدارة المخاطر ومرونة الأعمال مادتان مترابطتان، حيث السعي لرصد وتحليل وتبادل نتائج الأبحاث التي تساعد المؤسسات في رسم الخطط والاستراتيجيات للتخفيف من حجم المخاطر التي تواجهها ومعالجتها بطرق سريعة وذكية. وأضاف، أن المفتاح الرئيس لتخفيف المخاطر يرتكز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تعتبر منطقة حيوية لاستجماع الجهود وابتكار شراكات تعمل على تنفيذ إدارة مرونة الأعمال ضد المخاطر المختلفة وتحسن التعامل معها.واستشهد الوزير، بعدد من الأمثلة من المخاطر الكبرى، كالانهيارات الحرجة في البنى التحتية والهجمات الإلكترونية وانقطاع التيار الكهربائي المفاجئ وغيرها من الأحداث التي تحدث على نطاق أوسع. وذكر، دور لجنة القطاع النفطي لإدارة المخاطر ومرونة الأعمال التي تساهم في إعداد ووضع الخطط والبرامج لمقابلة أية تغيرات ومخاطر قد تواجه شركات قطاع النفط والغاز بالبحرين.وأفاد، بالاستجابة لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في اجتماعهم أبريل 2012، والذي أوصى بصياغة خطتين لإدارة مخاطر المياه في المستقبل، الأولى بصياغة استراتيجية موحدة للمياه على المدى البعيد بين دول مجلس التعاون الخليجي للفترة 2015-2035 على أن يتم تنفيذ الدراسة مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث، أما الخطة الثانية فهي خطة طوارئ المياه. واستطرد الوزير، إلى ما توصل إليه الاجتماع الوزاري للكهرباء والماء بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بالبحرين سبتمبر 2013، والذي نوقش فيه شبكة المياه المقترحة لدول مجلس التعاون الخليجي للربط بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك حالات الطوارئ التي تنشأ في حال حدوث التلوث الذي يؤثر على الخليج العربي مثل الإشعاع النووي وتلوث المياه الناتجة من الحوادث المحتملة من المفاعل النووية من دول الجوار وانسكاب النفط جراء الحروب التي قد تحدث بالمنطقة والكوارث الطبيعية ومن ضمنها تغير المناخ. وعلى الصعيد ذاته، قال الوزير، إن الأحداث المتلاحقة والتغيرات غير المتوقعة بقطاع النفط والغاز من المنظور العالمي، تدفعنا لزيادة الاستعداد المؤسسي لمختلف الظروف والسيناريوهات، وإنه بات ضروري وضع الخطط اللازمة التي تتطلب التنسيق السليم بين مختلف المؤسسات، مما يسمح ببناء الإدارة المؤسسية القادرة على الوفاء بالتزاماتها وتوفير الخدمات الحيوية للمجتمع في أوقات الطوارئ والأزمات والكوارث، ومن المهم أيضاً للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص تنفيذ مبادئ وممارسات إدارة المخاطر، لتحقيق أهداف تعزيز القدرة على مرونة الأعمال باعتبارها ثقافة مؤسسية.