وزيرة التنمية لـ الوطن : إجراءات قانونية بحق كل حضانة لا توفق أوضاعها

كتب – حذيفة إبراهيم:قالت وزيرة التنمية الاجتماعية د. فائقة الصالح إن على دور الحضانة توفيق أوضاعها خلال 3 أشهر، إذ لن يكون هناك فترة تمديد أخرى، بعد أن تم التمديد لفترتين قبلاً كل واحدة 3 أشهر، فضلاً عن الفترة الأصلية بالقانون المحددة بـ8 أشهر، مشيرة إلى أن «هذه هي الفرصة الأخيرة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه من لا يلتزم بالاشتراطات الجديدة».وأضافت وزيرة «التنمية» في تصريح لـ»الوطن» أن «هناك لجنة بالتعاون مع شركة مختصة لتوفيق أوضاع دور الحضانة وفقاً للقانون والاشتراطات الجديدة التي أقرها القانون».وتابعت «لا نريد في وزارة التنمية أن نسبب أي إرباك في عمل الحضانات، ولذلك، مدننا الفترة، نظراً لوجود العديد من دور الحضانة، وتعمل اللجنة على تطويرها وفقاً للقانون واشتراطاته».وأكدت وزيرة التنمية أنه «تم التمديد لفترات كافية، ولم نشأ أن نسبب أي أرباك أو توقف في الخدمات المقدمة لأولياء الأمور بشكل مفاجئ، لذلك تم منح دور الحضانة المزيد من الوقت، وهي آخر فرصة».ومددت وزيرة التنمية الاجتماعية د. فائقة الصالح المهلة المحددة لتوفيق أوضاع دور الحضانة القائمة، لـ 3 أشهر لمرتين متتاليتين، ليصبح مجموع المدة الممنوحة للحضانات حوالي 14 شهراً.وبحسب القرار رقم 11 لسنة 2014، تنص المادة 43 على أنه «يجب على دور الحضانة القائمة وقت العمل بهذا القرار أن تبادر بالتقدم بطلب إلى الإدارة لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام وشروط هذا القرار خلال مدة ثمانية أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبر الترخيص الممنوح لها مسبقاً بإنشاء الحضانة ملغياً ويقتضي ذلك إغلاق الحضانة فوراً»، إذ صدر القرار في الـ 25 من مارس 2014، وتم نشره في الجريدة الرسمية 17 أبريل 2014.