عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة آسيويين تاجرا بفتاة آسيوية وحجزا حريتها وواقعاها دون رضاها، بالسجن 15 عاماً، فيما برأت المدان الثاني من تهمة الإقامة غير المشروعة، مع الإبعاد النهائي للمدانين بعد تنفيذ العقوبة.وترجع وقائع الدعوى إلى أن المجني عليها حضرت إلى البحرين للعمل كخادمة، لكنها بعد فترة فرت هاربة من منزل كفيلها، وأثناء سيرها في الطريق العام توقفت سيارة بجانبها كان يقودها بحريني أدخلها عنوة إلى السيارة، واصطحبها إلى شقة في سترة وباعها للمتهم الأول بقيمة 200 ديناراً.وأخذها المتهم الأول إلى شقة في المنامة، وعاشرها دون رضاها، نحو أربع مرات وحجزت حريتها لمدة 8 أيام، واشترك المتهم الثاني بمواقعتها خلال تلك الفترة سمع الحارس صوت طرق على باب الشقة، والمجني عليها كانت تطلب مساعدته كونها محتجزة بالداخل.وخاطب الحارس المتهم الأول بأن هناك فتاة تطلب المساعدة فأخبره بأنها زوجته، وخوفاً من تورطه بمشاكل عائلية، لم يتدخل بالأمر حتى تلقى اتصالاً من الجيران يطلبون منه جرة ماء موجودة في شقة المتهمين، فذهب وطرق الباب لكن لم يجبه أحد.واستعمل مفتاحه الخاص وعندما دخل وجد المجني عليها تهرع نحو باب الحمام، فعرض عليها المساعدة، وزودها برقم هاتفه، ثم التقى بالمتهم الثاني فأخبره بأنها زوجة صديقه فطلب التأكد من الأمر، فتوجه معه للسكن وشاهد المتهم الأول مستلق على السرير والمجني عليها تجلس بزاوية ويديها على ركبتيها.وتلقى الحارس اتصالاً من المجني عليها تطلب مساعدته والاتصال بالشرطة، فاستجاب لطلبها وأرشد الشرطة لمكانها، وحضرت الشرطة وألقت القبض على المتهمين. وأدانت المحكمة المتهمين على عدة تهم وهي أنهم في غضون يوليو 2014 اتجرا وآخر مجهول في شخص المجني عليها باستعمالهما الحيلة والإكراه بزعم المتهم الأول بتوفير فرصة عمل مشروعة لها وشرائها من مجهول بمبلغ مالي، فاستغلاها باغتصابها عدة مرات وذلك بأن حجزاها بإحدى الغرف وواقعا المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها وعاشراها معاشرة الأزواج في أوقات متفرقة.كما حجزا المجني عليها سالفة الذكر وحرمانها من حريتها بغير وجه قانوني وصحب فعلهما استعمال القوة وأعمال التعذيب النفسي وكان غرضهما من الفعل اغتصاب المجني عليها المذكورة.