تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 26 أبريل المقبل، قضية أمين عام جمعية سياسية عرض بالإجراءات العسكرية لإعادة الشرعية لليمن، بعدما أحالته النيابة العامة محبوساً للمحكمة، فيما أخلت النيابة سبيل نائب الأمين العام ومساعده، بعد أن أقر المتهم انفراده بصياغة البيان ونشره، حسب ما ذكر المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي. وقال إن النيابة انتهت من تحقيقاتها في البلاغ المقدم من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، بخصوص نشر أمين عام إحدى الجمعيات السياسية بياناً للجمعية في وسائل الإعلام، تضمن تعريضاً بإجراءات عسكرية تتخذها المملكة حالياً مع عدد من الدول الشقيقة لإعادة الشرعية واستقرار الأوضاع في اليمن، ما من شأنه التشكيك في سلامة ومشروعية موقف المملكة السياسي والحربي.وأحالت النيابة، المتهم محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة لجلستها المنعقدة بتاريخ 26 أبريل المقبل، فيما أمرت بإخلاء سبيل نائب الأمين العام ومساعده، بعد أن عاد المتهم في أقواله، وقرر انفراده بصياغة البيان ونشره.وأضاف بوعلاي أن النيابة أسندت للمتهم جناية إذاعة عمداً في زمن الحرب أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة، وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، وهي جناية عقوبتها السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، فضلاً عن تهمة إهانة دول شقيقة علناً.