سجنت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، 3 بحرينيين يعمل اثنان منهما بمركز اتصالات أحد البنوك 5 سنوات، بينما حبست رابعاً 3 سنوات، عن تهمة استعمال توقيع إلكتروني لبطاقات ائتمانية تعود لـ3 عملاء والاستيلاء على أموالهم.وأحالت النيابة العامة المدانين للمحكمة، بعد أن وجهت إليهم أنهم في غضون عام 2010، استعملوا توقيعاً إلكترونياً خاصاً بـ3 عملاء، وهي بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم وأرقامها السرية، لغرض غير مشروع وهو الاستيلاء على المبالغ المالية. وتوصل المدانون إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم، باتخاذ صفة غير صحيحة عبر استعمالهم بطاقات الصراف الآلي الخاصة بالمجني عليهم، وأرقامها السرية لغرض الاستيلاء على مبالغ مالية.وجاء في تفاصيل القضية أن المدانين الثلاثة الأوائل، اتفقوا على استغلال وظيفة المدانين الثاني والثالث بمركز اتصالات أحد البنوك، وباعتبارهما يتلقيان اتصالات من عملاء البنك ويتحصلون على بياناتهم والأرقام السرية لبطاقاتهم الائتمانية، واحتفظا بهذه المعلومات وسحبا المال من أرصدة المجني عليهم. واتفق المدانون مع موظف بأحد شركات الاتصالات، على إيداع مبلغ 7500 دينار برصيد لدى الشركة، وشراء 13 هاتف نقال، مقابل حصوله على عمولة.وحول المدانون باستخدام بعض أرقام البطاقات الائتمانية المبلغ المذكور إلى رصيد الموظف بالشركة، بينما حول الرابع جزءاً من المبلغ لسداد فواتيره الخاصة ولآخرين من أرصدة العملاء، وإلغاء صفقة شراء الهواتف لأن شركة الاتصالات لا تتوفر لديها الهواتف، وتحرير شيك بالمبلغ، لكنه لم يصرفه لحين استلام أصحاب الأرصدة له، وكون المدانين لم يبلغوا أصحابها، شك أحد الموظفين بأمرهم، وأبلغ الجهات الأمنية بالأمر، وتم الاتفاق على إعداد كمين. وأوهم موظف الشركة، المدانين أنه سيصرف الشيك، لكنهم طلبوا منه مساعدتهم وإرشادهم لصاحب محل يمكنهم من سحب البطاقة الائتمانية دون الحاجة لبطاقات الصراف والمسح بالبطاقة، مقابل عمولة له ولصاحب المحل. ورتب الموظف أمر لقاء المدان الثالث مع شرطي على أنه صاحب محل، وطلب منه سحب مال من الأرصدة، وسحب من بطاقة المجني عليها الأولى الدفعة الأولى 1800 دينار، والثانية 1200 دينار، وعلى الفور قبض عليه، واتصل بالمدانين الأول والثاني ليطلب منهما الحضور واستلام حصتهما وعند حضورها تم ضبطهما.