نيويورك - (وكالات): تجري دول مجلس التعاون الخليجي مفاوضات صعبة مع روسيا حول مشروع قرار في الأمم المتحدة يفرض عقوبات وحظراً على بيع الأسلحة إلى اليمن، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. ويدعو مشروع القرار إلى إعادة إطلاق الحوار السياسي الذي انهار بعد سيطرة ميليشيا الحوثيين في اليمن على العاصمة صنعاء وإجبار الرئيس عبدربه منصور هادي على التوجه إلى السعودية. وتجري دول مجلس التعاون الخليجي مفاوضات مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى الأردن بشأن مشروع القرار بعد أن قادت السعودية تحالفاً لدعم الشرعية في اليمن استجابة لطلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في 26 مارس الماضي.وسعى دول مجلس التعاون الخليجي لفرض عقوبات وحظر دولي على الأسلحة يستهدف الحوثيين اصطدم بمعارضة شديدة من روسيا التي تقيم علاقات ودية مع إيران. وتدعم إيران الحوثيين في سيطرتهم على السلطة في إطار مساعيها لتوسيع نفوذها في المنطقة. وقال دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي إن «دول مجلس التعاون الخليجي ستحتاج الآن إلى بذل جهود كبيرة جداً لإقناع الروس». وخلال المفاوضات عرضت روسيا تعديل مشروع القرار بحيث يوسع حظر الأسلحة ليطال جميع الأطراف بما فيها قوات الرئيس هادي المشاركة في النزاع، بحسب دبلوماسيين. كما عارضت موسكو فرض عقوبات واسعة على الحوثيين وطلبت تقديم قائمة بأسماء قادة المتمردين الذين يمكن استهدافهم بحظر السفر وتجميد الأرصدة. وأقر المتحدث من بعثة روسيا في الأمم المتحدة اليكسي زايتسيف بوجود «مشاكل» تتعلق بمسودة القرار إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل.