كتب ـ عادل محسن:تمسكت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بتمرير مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات في ظل رفض الحكومة وديوان الرقابة المالية التمييز بين مدققي الحسابات واستثناء ديوان الرقابة المالية والإدارة بافتتاح مكاتب خارجية للتدقيق الحسابي في حال اكتسبوا 7 سنوات من الخبرة في عملهم بالديوان.ورأت اللجنة أن من المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون بإتاحة الفرصة لمدققي الحسابات العاملين بديوان الرقابة المالية والإدارة ممن يمتلكون الخبرة والكفاءة لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات عبر إنشاء مكاتب خاصة بهم بعد انتهاء خدمتهم وتشجيع المواطنين بالتالي على الانخراط في سوق العمل.وذكرت الحكومة في خلاصة رأيها على المشروع أن التعديل المقترح يثير الاستفهام حول المنتسبين لجهات حكومية أخرى من ذوي الخبرة الفنية والكفاءة في ذات المجال من تقرير ذات الحق لهم كما أن الأمر سيثير التساؤل حول منتسبي الديوان دون سواهم إذ يستلزم الأمر لتحقيق مبدأ المساواة حال تماثل المراكز القانونية استفادة العاملين في مجال تدقيق الحسابات في كافة أجهزة الدولة من إمكانية عملهم في ذات المجال عند انتهاء خدمتهم طالما أن لهم خبرة عملية سابقة في هذا المجال وإلا فإن التعديل يكون من شأنه أن يقيم تمييزاً لا مبرر له بين العاملين في ديوان الرقابة المالية والإدارة ونظرائهم في سائر أجهزة الدولة والقطاع الخاص من حيث فرصة اجتياز مدة الخبرة العملية المطلوبة لوظائف تدقيق الحسابات وفتح مكتب تدقيق دون الأخذ بالاعتبار أن الوظائف تتطلب الحصول على شهادات مهنية متخصصة الأمر الذي يثير شبهة عدم الدستورية في شأن تعديل المقترح وترى عدم الموافقة على التعديل.أما في الرد المقدم من وزارة الصناعة والتجارة فقد عبرت عن تحفظها على المشروع وذكرت أن المدقق الخارجي ملتزم بتطبيق معايير المحاسبة الدولية ومعايير إعداد وعرض التقارير المالية إضافة لمعايير التدقيق الدولية في حين أن مدققي ديوان الرقابة مهامهم محددة ويتم الاعتماد على تطبيق معايير الرقابة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية (الإنتوساي) لذا خبرة المدققين محددة في السياسات والمعايير الموضوعة من قبل الحكومة وأنها لا تمدهم بالخبرة الكافية ولا تؤهل المدقق القيام بالتدقيق الخارجي.من جانب آخر اقترح ديوان الرقابة المالية تعديل النص دون تحديد فئات بعينها من مدققي الحسابات بما فيهم الديوان لتفادي التمييز في معاملة مدققي الحسابات.