عبر النائب محمد الجودر عن تفاؤله حيال التوصل لإطار في لوزان بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، واعتبر أن ما جرى بعد جولات مضنية من الحوار بادرة خير ليس فقط لإيران بل للمنطقة بشكل عام، مضيفاً «نتمنى أن تلتزم إيران بمبادئ حسن الجوار وتكف يدها وتدخلاتها في شؤون الدول العربية عامة والخليجية بشكل خاص، وأن يمهد الاتفاق لأن تتلاقى مصالح طهران الاقتصادية بمصالح الدول العربية، مما ينعكس بالإيجاب على اقتصاد المنطقة، وبالتالي على استقرارها وأمنها. واعتبر الجودر، في بيان له أمس، أن رفع العقوبات عن إيران التي تمتلك 9% من احتياطي النفط العالمي سيجعل منها دولة ذات قوة اقتصادية عظمى، مما يجب أن يشكل حافزاً للدول العربية والخليجية بأن تبذل جهوداً أكبر على صعيد فتح آفاق الاستثمار التجاري والصناعي مع كل الدول للنهوض باقتصادياتها كي تشكل كتلة اقتصادية على غرار الاتحاد الأوروبي للحاق بركب التطور والنهوض الاقتصادي.ودعا الجودر للاستفادة من اتفاقية لوزان التاريخية على صعيد الانفتاح التجاري، مؤكداً أن ما ورد على لسان وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة من أن «تطورات لوزان تؤكد أن الولايات المتحدة ستحافظ على مصالحها في المنطقة، ولن تحول تركيزها عن آسيا».وأشار الجودر إلى أهمية التنويع الاقتصادي في البحرين، مبيناً أن المستقبل اليوم يرتكز على الاقتصاد المعرفي الذي من شأنه أن يخلق فرص عمل للأجيال الشابة، التي بدورها سوف تشكل قيمة إضافية للناتج المحلي، وبالتالي لا تعود الميزانية رهينة بيد أسعار النفط.