قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إن الجدية في التعامل مع ملفات الوطن الراهنة والسعي نحو التوصل إلى حل يلتقي عليه جميع أبنائه لا يمكن لمسه فيما تتناوله بعض القيادات المجتمعية من طرح يعتمد التركيز على بعض الجزئيات وإخراجها من مضامينها لتوظيفها توظيفاً خاطئاً دون الظهور بمواقف عملية صريحة تريد الحل والإصلاح، بل إن بعض مواقفها الراهنة تثبت محدودية الرؤية لمعطيات الوضع الراهن مع ما يتم ملاحظته من تزايد وتيرة الانفلات والعنف كلما تم قطع شوط نحو تقارب وجهات النظر في تقويض واضح لأي خطوة يتم بلوغها بهدف بلورة التوافقات.وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لدى زيارته مساء أمس لمجالس رئيس مجلس الشورى علي الصالح وفيصل جواد وعائلة البنعلي، أنه لا بد من اعتماد الوسطية والواقعية والإلمام التام بالتحديات التي تواجهنا جميعاً مع الوقوف وقفة صارمة حيال الفتن والشحن التي لن تعود إلا بالخسائر على الوطن وأبنائه والتراجع عن ركب الإصلاح.وحث صاحب السمو الملكي ولي العهد القيادات المجتمعية على استغلال الفرصة التاريخية للدخول في مرحلة جديدة من الخطاب السياسي الجامع والعمل الجاد للوصول إلى توافقات وطنية تستلهم وتراعي الخصوصية التي ترتكز عليها الهوية البحرينية الجامعة والمصلحة العليا للوطن وتتجه بالبحرين نحو تعزيز مسيرة التنمية والإصلاح الشامل وهو الخيار الذي يجب ترجيحه والعمل في مساره بايجابية يلتقي فيها الجميع، مشيراً إلى أن هذا ما يحرص عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للعمل على كل ما يوحد ويجمع لمصلحة البلاد.ولفت سموه بأن على القيادات المجتمعية السياسية والدينية جميعها أن تضع الوطن في المرتبة الأولى وألا تحصره في زاوية ضيقة مقتصرة على تيار منفرد، فالاستفراد بالرأي والتشدد فيه بمجتمع تعتبر تعدديته من عوامل تميزه وقوته يؤثر سلباً على مقومات الوطن، مشيراً إلى أن على كل فرد تحميل القيادات المجتمعية السياسية والدينية مسؤولية بناء جسور أقوى مع كافة مكونات المجتمع.وأشار سموه إلى ما يخسره الوطن جراء حالة التجاذبات والشحن المستمرة، وأن كل طرف يرى أنه قد تأثر أكثر من الآخر نتيجة للأحداث الجارية، وعليه يكون التواصل والانفتاح على وجهات النظر المتعددة بفكر مستنير داعماً للتفاهم وموضحاً لأسباب الخلافات مما يتيح المجال لحلها.وأشار سموه إلى أنه من غير المعقول أن يرضى أحد باستخدام حرية الرأي والتعبير للتعدي على الثوابت الوطنية أو المساس بوحدة المجتمع، فالممارسة المسؤولة لهذا الحق هي التي تبني وتسعى بإيجابية نحو انفراج في الأوضاع بدلاً من تأزيمها، موضحاً أن رفض العنف يجب أن يشمل العنف الذي يتمثل في خطابات الكراهية والخطابات غير المسؤولة، التي تتسبب في الحساسيات والتنافر بين القوى السياسية والمجتمعية.وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن التطور السياسي يجب أن يتماشى في خواصه مع طبيعة البيئة التي ينشأ فيها وهويتها، وأن يكون محل توافق، وأن يقوم على سواعد أبنائها، وذلك لتحقيق نتائج إيجابية ضمن مراحل مدروسة تضمن استدامة هذا التطور ونموه مستقبلاً بدون انتكاسات نظراً لاتساع خلافات الفكر والمعتقد.وأضاف سموه أن المواطنة الحقيقية تتطلب من الجميع أن يكونوا عنصراً فعّالاً في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وحمايته دون انتقاص حق الآخرين أو أن يسعى لمصادرة أو اختزال آرائهم بما يتوافق مع توجهاته؛ فالمشاركة في مسيرة الوطن الساعية للإصلاح والتطوير مكفولة للجميع ونحن اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى للعمل متكاتفين بمساهمة جميع أبناء البحرين دون استثناء أو إقصاء أو تمييز لنتجاوز كافة التحديات الحالية والمستقبلية.وتطرق سموه في حديثه خلال زيارات المجالس إلى ما تواجهه سرعة النمو والتطور من تحديات تستدعي التعامل معها بحكمة وروية لتدشين المزيد من الخطط والتشريعات التي تخدم مسيرتنا التنموية.من جانبهم، أعرب أصحاب وحضور المجالس عن بالغ تقديرهم واعتزازهم بزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مشيدين بما يشكله حرص سموه على التواصل من تعزيز للوحدة الوطنية ومستبشرين بعزم القيادة على السعي نحو ما فيه المزيد من الخير للوطن مع التأكيد بأنهم يدعمون كل الجهود التي تصب في هذا الاتجاه وأن على الجميع دوراً في تصفية القلوب وتقريب وجهات النظر.