انتخابات الكويت: دعوى لشطب ترشح دشتي والشطي لسوء السمعة

الكويت - وليد صبري: قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح إنه «متفائل بنتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2013، مما يؤدي إلى دعم الديمقراطية وترسيخ الاستقرار بالبلاد». وأضاف خلال لقائه الصحافيين أن «السياسة الحكيمة لأمير الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح جنبت البلاد عواصف سياسية عاتية»، مشيراً إلى أن «التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يرجع إلى المناخ العام بالمنطقة العربية، والقيادة السياسية تحرص على القضاء على ذلك التوتر».وذكر أن «الحكومة وفرت جميع الاستعدادات لضمان أجواء انتخابية مناسبة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وفقاً للإجراءات القانونية»، مشدداً على أن «كل الضمانات موجودة من أجل النزاهة والشفافية». وأوضح أن «اليوم الجمعة سيكون صمتاً انتخابياً»، فيما ناشد وسائل الإعلام كافة «بأن لا تنشر عروضاً لمرشحين، أو دعايات انتخابية، عملاً بشفافية العملية الانتخابية».من جهة أخرى، أوضح الوزير الكويتي أن «استقرار مصر يمثل الضمان للأمن القومي العربي»، لافتاً إلى أن «ما شهدته مصر من أحداث مؤخراً قد ألقى بظلاله السلبية على الأمن القومي العربي».ورأى الشيخ سلمان أن «تداعيات الواقع السياسي بالمنطقة يؤكد مجدداً أن من مصلحة العرب عودة مصر إلى الريادة لأداء دورها المحوري». وشدد على «قوة العلاقات بين مصر والكويت»، موضحاً أن «المساعدات الكويتية لمصر إنما هي جزء من رد الجميل لمصر التي وقفت في صف الحق الكويتي لتحرير الأرض عام 1991، وهو موقف تاريخي لن تنساه الكويت قيادة وشعباً». وفيما يتعلق بالاستثمارات الكويتية في مصر، أكد وزير الإعلام الكويتي أنها «تعثرت خلال الفترة الأخيرة بسبب الانفلات الأمني وضبابية المشهد السياسي، وسوف تعود بنفس قوتها السابقة قريباً». صمت انتخابيوعشية الصمت الانتخابي الذي يبدأ قبل 24 ساعة من انطلاق الانتخابات، تسارعت المواقف والتطورات المتعلقة بالمشهد الانتخابي، وتوقعت الحكومة أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات جيدة.وعن الاستعدادات للانتخابات، أكد المسؤولون عنها «الاستعداد التام»، موضحين أن «هناك أكثر من ألفي إعلامي سيغطون الانتخابات ونحو 11 ألف رجل أمن سيتواجدون لحفظ الأمن والتنظيم، كما تم تجهيز 5 استوديوهات للبث المباشر، و10 مراكز إعلامية في المدارس، و53 عيادة طبية منها 18 للرجال و35 للنساء، بمشاركة 184 فني طوارئ». وأضافوا أنه «تم تخصيص 100 مدرسة للانتخابات و5 مقرات للمراقبين الدوليين لرصد سير عمليات الاقتراع، وسيشارك في العملية الانتخابية 803 قضاة ووكلاء نيابة للإشراف على الانتخابات، فيما وصل عدد الناخبين إلى 439 ألفاً و715 ناخباً وناخبة».وذكروا أنه «تم توفير 13 مولد كهرباء في 5 دوائر بمقدار 1800 كليو واط مع تخصيص فنيين لكل مولد تحسباً لأي طارئ».في سياق متصل، أكدت وزارات الدولة المعنية بالانتخابات «الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات الضرورية لإنجاح العملية الديمقراطية وإبرازها على الوجه الأمثل، وذلك خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي أعدته وزارة الإعلام بحضور ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والكهرباء والماء والتربية والتعليم والصحة وبلدية الكويت». التصويت أثناء الإفطارمن جانبه، قال وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد إن «عملية التصويت ستستمر من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثامنة مساء، ولن تغلق أبواب اللجان وستبقى مفتوحة وقت الإفطار أيضاً».من جهتها، أكدت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات في بيان لها «عزمها تحمل المسؤولية الوطنية للانتخابات، مهما كانت الظروف التي تجرى فيها». وقالت في بيان إن «عملية الفرز ستكون يدوية، وليس ثمة مانع من استخدام الحاسب الآلي اليدوي في جمع الأصوات». وأوضحت أن «321 مرشحاً، بينهم 8 نساء قرروا خوض الانتخابات، وأن 803 من رجال القضاء والنيابة العامة سيشرفون على سير العملية الانتخابية».وذكر البيان أنه «يتولى عملية الانتخاب لجنة رئيسة وعدة لجان أصلية تتبعها لجان فرعية، وقد تم تشكيل هذه اللجان وتحديد مقارها على نحو يسهل للناخبين الإدلاء بأصواتهم دون مشقة، فيما يبلغ عدد اللجان الرئيسة والأصلية والفرعية نحو 457 لجنة».وتضم اللجنة القضائية في عضويتها، رئيس محكمة الاستئناف، وهو رئيس اللجنة المستشار أحمد العجيل، وعضوية وكيل محكمة التمييز المستشار فيصل خريبط، ووكيل محكمة الاستئناف المستشار جواد العبدالله، ووكيل محكمة التمييز المستشار خالد المزيني، ونائب رئيس المحكمة الكلية المستشار محمد أبوصليب، ووكيل محكمة التمييز المستشار إسحاق الكندري، ووكيل محكمة التمييز المستشار سالم الخضير، ومحام عام أول المستشار محمد فهيد الزعبي، ووكيل محكمة الاستئناف المستشار علي أمثيب المطيرات، ووكيل وزارة العدل عبدالعزيز ماجد الماجد.تغطية دولية للانتخاباتمن جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع الإعلام الخارجي طارق عيد المزرم أن «افتتاح المركز الإعلامي ما هو إلا تدشين للحملة الانتخابية الإعلامية، وفرصة لاستقبال المراسلين والمندوبين من جميع وسائل الإعلام لدول العالم، كما أنها تعد تعريفاً لهم على آلية هذه الحملة التي بدأتها وسائل الإعلام، بالإضافة إلى توفير جميع التسهيلات لجميع المراسلين العرب والأجانب لتغطية يوم الانتخابات، وتم تزويد المراكز الانتخابية بكل التقنيات الحديثة».وأضاف أن «قطاع الإعلام الخارجي دعا مجموعة من الصحافيين من جميع دول العالم، كما اهتم القطاع بدعوة الأكاديميين من الجامعات الأمريكية والأوروبية، بالإضافة إلى طلبة الدكتوراه المتخصصين في دراسة الانتخابات الكويتية من جامعة كاليفورنيا». وأشار إلى أنه «تم تسهيل دخول أهم المؤسسات الإعلامية العالمية، لتغطية فترة الانتخابات ويوم الاقتراع».وتابع أن «الكويت دولة شفافة ومرحبة بالجميع لتغطية الانتخابات، وتم تسهيل حضور وسائل الإعلام من الدول من خلال التأشيرات وإقامة الندوات»، مضيفاً أنه «سيتم عمل خطة إعلامية كبيرة، يتسنى من خلالها دخول جميع الإعلاميين داخل مركز الاقتراع لمشاهدة العملية الانتخابية، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية».وقال إن «وزارة الإعلام مهتمة بتوفير كل السبل لإنجاح العرس الديمقراطي»، موضحاً أن «المركز الإعلامي يوفر للإعلاميين العرب والأجانب زيارة الندوات والمقرات الانتخابية للمرشحين إضافة إلى زيارة مراكز الاقتراع يوم إجراء الانتخابات». شطب دشتي والشطيأعادت محكمة الاستئناف المرشحين خالد الشليمي وخلف دميثير وهاني حسين وسلطان الشمري إلى السباق الانتخابي، بعد رفض حكم أول درجة بشطبهم، كما رفضت دعوى وقف الانتخابات لعدم الاختصاص.وفي قضايا شراء الأصوات، قررت النيابة إخلاء سبيل المرشح مشاري الحسيني بكفالة 10 آلاف دينار. كما أخلت سبيل المرشح سعود السبيعي بكفالة 5 آلاف دينار.وفي سياق ذي صلة، ذكرت تقارير صحافية أنه «تم أمس الأول رفع 3 دعاوى إدارية أمام المحكمة الكلية بطلب شطب مرشحين مجلس الأمة عبدالحميد دشتي وخالد الشطي ونبيل الفضل، وحددت المحكمة جلسة لنظرها».وتقدم المحامي دويم المويزري برفع دعوتين مطالباً بشطب ترشح عبدالحميد دشتي وخالد الشطي في انتخابات مجلس الامة 2013، فيما تقدم المحامي محمد العيشان بدعوى شطب المرشح نبيل الفضل.وقال المحامي المويزري «استقرت الاجتهادات القضائية في أن يكون طالب العضوية النيابية حسن السمعة ولا تكون العبرة فقط في حدود حكم قضائي نهائي وإنما العبرة في أن يكون طالب العضوية حسن السمعة وليس سيئها»، موضحاً أن «هناك مستندات تثبت أن المرشح ليس حسن السمعة».