اقترح النائب محمد المعرفي، تجريم ومعاقبة من يقوم بتصوير حادث مروري ونشره إلكترونياً، على أن يستثنى من ذلك وسائل الإعلام المرخصة والمعتمدة.وأشار المعرفي، في سطور اقتراح بقانون بتعديل المادة رقم 48 من القانون رقم 23 لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، بإضافة بند جديد رقم 25 يحمل تفاصيل اقتراحه، أن البحرين تشهد ظاهرة ذات أبعاد اجتماعية وقانونية وأخلاقية خطيرة، تتعلق بالتجمهر في مواقع الحوادث المرورية بغية تصويرها ثم نشرها إلكترونياً على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال، إن من يقومون بذلك لا يراعون خصوصيات الغير بالأماكن العامة، ودون إدراك منهم للتبعات الاجتماعية السلبية لهذا التصرف الدخيل، في ظل تطور وسائل الاتصال وما أدخل عليها من تقنيات توفر إمكانية استخدامها في التصوير الفوري للأشخاص والأحداث ونشرها عبر الأجهزة الهاتفية وشبكة الإنترنت.وأشار إلى، أن الصور تصبح عرضة للتداول والانتشار دون علم الأشخاص، ودون أخذ أذنهم بالتصوير والنشر، علاوة على ما يسببه التجمهر بهدف التصوير في مكان الحادث من إعاقة عمل الأجهزة الأمنية والطبية في مباشرة الحادث وإنقاذ الأرواح، إضافة إلى تعطيل حركة السير في الشارع، وبناء عليه تم التقدم بالاقتراح للحد من الظاهرة السلبية.