أقرت اللجنة الوطنية للمعلومات تشكيل لجنتين فرعيتين لمؤشرات الأداء والعلاقات الخارجية، ينضوي تحتهما فرق عمل من الجهات المختصة، بهدف امداد قاعدة البيانات في الجهاز المركزي للمعلومات بالبيانات والمعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالمؤشرات الوطنية والدولية وبالعلاقات الخارجية.وأكد وزير شؤون المتابعة محمد المطوع، خلال ترؤسه أمس الاجتماعها الثاني للجنة، «اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتنفيذ الأهداف التي أنشئت لها اللجنة، وأبرزها في توفير المعلومات الدقيقة والصحيحة والمحدثة عن البحرين ضمن قاعدة معلوماتية شاملة يمكن للمنظمات الدولية والجهات البحثية أن تسفيد منها».وشدد على أن الفترة الزمنية التي نعيشها حالياً هي ما يمكن أن يطلق عليها وصف «عصر المعلومات»، مشيراً إلى أن البحرين حريصة على أن تكون موجودة بقوة على خارطة المعلوماتية العالمية، من خلال وضع الأليات والأسس المعلوماتية وفق أحدث النظم العالمية المتطورة.وأشار إلى أن البحرين تعمل جاهدة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية دور وقيمة المعلومة، للوصول إلى مرحلة التنافسية في هذا المجال، وهو ما يمكن أن يسهم في تعزيز صورة البحرين إقليمياَ ودولياَ، ويخدم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في كافة القطاعات.وأعرب المطوع عن شكره وتقديره لجميع الوزارات والأجهزة الحكومية على استجابتهم وتعاونهم مع اللجنة، معرباَ عن تطلعه إلى نجاح اللجنة في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.وأقرت اللجنة آلية عملها وتم الاتفاق على تشكيل لجنتين فرعيتين واحدة لمؤشرات الأداء والأخرى معنية بالعلاقات الخارجية، ينضوي تحتهما فرق عمل من الجهات المختصة، ويترأس اللجنتين مكتب تنفيذي برئاسة وزير شؤون المتابعة، وتهدف هذه اللجان إلى إمداد قاعدة البيانات في الجهاز المركزي للمعلومات بالبيانات والمعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالمؤشرات الوطنية والدولية وبالعلاقات الخارجية.يذكر أن اللجنة الوطنية للمعلومات، شكلت بموجب قرار من سمو رئيس مجلس الوزراء، صدر بتاريخ 20 مارس 2015، بحيث يرأس اللجنة وزير شؤون المتابعة وعضوية معظم الجهات الحكومية ذات العلاقة.وتتولى اللجنة مهمة متابعة أجندة التنمية لمــا بعـــد عــام 2015 وربطهـــا ببرنامـــج عمـــل الحكومة، إلى جانب الإشراف على إنشاء قاعدة معلومات وطنية شاملة في الجهاز المركزي للمعلومات تهدف إلى توفير وتعميم المعلومات والبيانات الرسمية الصحيحة والمحدثة وذات الجودة العالية التي تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.