أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن التحديات تستلزم وجود أولوية لتشريعات تدعم تحقيق الأمن والاستقرار وتحمي مسار الحياة السياسية، مشددا على «أننا نعيش مرحلة تعاف سياسي وطني ونقاهة اجتماعية بإقليم غير مستقر(..) والوقت الحالي يتطلب تقوية جبهتنا الداخلية وتعزيز استعداداتنا الأمنية»، فيما قال رئيس مجلس النواب أحمد الملا إن أولوية المجلس لدى دراسته ميزانية الدولة ستكون توفير كل الدعم لوزارة الداخلية ورجالها البواسل في كل المجالات.أعرب وزير الداخلية، خلال اجتماع مع رئيس مجلس النواب أمس بحضور نواب ومسؤولين بالوزارة، عن شكره وتقديره لمجلس النواب رئيساً وأعضاء، مثمناً دورهم في تجديد الروح الوطنية وتعزيز معاني الوحدة.وقال إن «الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة، من أهم إنجازات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وقد عملنا خلال الفترة السابقة من أجل إجراء انتخابات وطنية ناجحة وهو الأمر الذي تحقق بحمد الله وننعم بثماره اليوم». وأشار الوزير راشد بن عبدالله إلى أن «المرحلة التي نعيشها، مرحلة تعاف سياسي وطني ونقاهة اجتماعية في ظل تحديات إقليمية غير مستقرة»، مشدداً على أن «الوقت الحالي، يتطلب منا تقوية جبهتنا الداخلية وتعزيز استعداداتنا الأمنية لمواجهة التحديات المستقبلية بروح وطنية ونسيج اجتماعي متماسك، فهذا هو زمن الاتحاد والتماسك وليس هناك مجال لبث الفرقة والتطرف».وأكد وزير الداخلية أن «الأمر، يستلزم وجود أولوية للتشريعات التي تدعم تحقيق الأمن والاستقرار وكذلك تلك التي تحمي مسار الحياة السياسية»، معرباً عن تهنئته لمجلس النواب بمناسبة فوز النائب الأول لرئيس المجلس بعضوية لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلمــاني الدولي.وشدد وزير الداخلية «أهمية دور النواب، كونهم شركاء في تحمل المسؤولية الوطنية من خلال الاهتمام والمتابعة لكل ما يهم سلامة الوطن والمواطن والتعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تضافر الجهود وإسناد ودعم المشاريع والبرامج الوطنية التي تحقق الأمن والاستقرار».من جهته، قال الملا «إننا اليوم أمام تحولات معقدة وتحديات كبيرة في المنطقة، ونثق تماماً بجاهزية وزارة الداخلية لحفظ الأمن الداخلي وحماية الوطن والمواطنين والمقيمين». وأكد رئيس مجلس النواب «الدعم النيابي، التام والمستمر، للمؤسسة الأمنية، وبحث سبل التعاون والتنسيق وتقديم كل أشكال الدعم المختلفة في الجانب التشريعي»، مشيراً إلى أن «دراسة المجلس لميزانية الدولة ستكون من أولوياته توفير كل الدعم لوزارة الداخلية ورجالها البواسل في كل المجالات».وأعرب الملا عن شكره لـ«مبادرة وزير الداخلية إطلاع المجلس على الوضع الأمني، انطلاقاً من أهمية التواصل والتشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»، مشيداً بـ«دور وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار والمكتسبات الوطنية، وجهودها الحثيثة في تنفيذ القانون».وثمن رئيس مجلس النواب «المبادرات الحضارية التي تبذلها وزارة الداخلية تنفيذاً لرؤية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية التي تسير بخطى حثيثة نحو المستقبل الآمن». وأطلع وزير الداخلية رئيس المجلس والنواب على آخر التطورات والمستجدات على الساحة الأمنية، وما تبذله الشرطة من جهود لحفظ أمن الوطن، والإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها إثر بدء عملية «عاصفة الحزم» في إطار موقف البحرين المساند للشرعية في اليمن. وتضمن الإيجاز الأمني، عدداً من الإحصائيات المقارنة بين العام 2014 وعامي 2013 و2012 والتي أظهرت تحسن الموقف الأمني وتحقيق مستوى متقدم في هذا المجال، نتيجة تعزيز السيطرة الأمنية، حيث شهد العام 2014 انخفاضاً في أعداد الفعاليات السياسية والمشاركين فيها، نتيجة الإصلاحات السياسية والتدابير الأمنية المكثفة التي اتخذتها وزارة الداخلية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إضافة لانخفاض أعداد إصابات رجال الأمن، بسبب زيادة الخبرة في التعامل وتوفير التجهيزات الأمنية التي عززت الحماية لرجال الأمن.واستعرض وزير الداخلية، خلال اللقاء، عدداً من القضايا الأمنية الخطرة التي تم الكشف عن مرتكبيها والقبض على معظم عناصرها، وذلك بفضل التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية المعنية، مشيراً إلى أنه «جارٍ ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول». وتضمن الإيجاز جملة من الإجراءات المتعلقة ببرنامج عمل الوزارة، بينها التجهيز بأحدث المعدات وتأمين المنافذ ومكافحة الجريمة والجرائم المستحدثة ومراجعة التشريعات ذات الصلة بالعمل الأمني، إضافة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية ورفع الجاهزية لمواجهة الأخطار وحالات الطوارئ والكوارث.وأشار الإيجاز إلى مشاريع التطوير والتحديث للعامين 2015 و2016 والأهداف الاستراتيجية الأمنية شاملة تأمين وحماية الجبهة الداخلية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الجريمة والحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والاهتمام بالخدمات الأمنية والمدنية المقدمة من قطاعات الوزارة.حضر الاجتماع رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس وعدد من النواب، ورئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن والمفتش العام اللواء إبراهيم الغيث والوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية اللواء محمد بوحمود،