نظم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورة تدريبية وطنية حول تقويم الأثر الإشعاعي للمواد المشعة طبيعية المنشأ في الصناعة، في إطار مشروع للتعاون الفني مع الوكالة لرفع قدرات البحرين في تقويم المواد المشعة طبيعية المنشأ في حقول النفط و الغاز. وأكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينه، في تصريح على هامش الدورة، «أهمية التواصل بين الشركات والهيئات والمؤسسات الصناعية والمجلس الأعلى للبيئة والاستفادة بما يقدمه المجلس من دورات وندوات تهتم بالشأن الصناعي».وأضاف أن «الدورات تهدف إلى التعرف على المستجدات في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة وتسهم في تأهيل العاملين في المجال الصناعي وشركات البترول والغاز ما يسهم في رفع قدرات مملكة البحرين في تقويم المواد المشعة طبيعية المنشأ في حقول النفط والغاز». وأشاد بن دينه بـ«جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحثيثة والبناءة في المحافظة على البيئة مما يساهم في التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلدان النامية، وتعاونها المستمر مع المجلس الأعلى للبيئة». قبل أن يسلم الشهادات على المشاركين في الدورة. وتناولت الدورة التي حاضر فيها خبراء تابعون للوكالة الدولية للطاقة الذرية وهم الدكتور ميشيل شايون كامبيل من المملكة المتحدة والدكتور محمد سيد المصري من سوريا مراقبة وتقويم المواد المشعة طبيعية المنشأ في المنشآت الصناعية ومنشآت النفط والغاز ومنشآت معالجة المياه الجوفية والمواد المشعة طبيعية المنشأ وعلاقتها بالصحة والسلامة والبيئة في المنشآت الصناعية ومنشآت النفط و الغاز. وتركزت الدورة حول الرقابة البيئية وطرق أخذ العينات لقياس وتقويم المواد المشعة طبيعية المنشأ في المنشآت الصناعية ومنشآت النفط والغاز، وتحديد وقياس تركيز طبيعية المواد المشعة طبيعية المنشأ في العينات البيئية المأخوذة من المنشآت الصناعية ومنشآت النفط والغاز ، والوقاية من الإشعاع الصادر عن المواد المشعة طبيعية المنشأ في المنشآت الصناعية ومنشآت النفط والغاز ومنشآت معالجة المياه الجوفية، كما تهدف الدورة لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال في الوزارات والشركات ذات الصلة.وشارك في الدورة ممثلين عن المجلس الأعلى للبيئة وشركة تطوير للبترول وهيئة الكهرباء والماء وشركة أسري وشركة ألبا وشركة ميدال للكابلات وشركة جارمكو وشركة تاج الصناعية.