تلقت وحدة التحقيق الخاصة 30 شكوى مارس الماضي، بينما استمعت لأقوال 77 شاهداً واستجوبت 68 متهماً و29 مشتبه به من أعضاء قوات الأمن العام، حسب ما أعلن المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف حمزة. وقال حمزة في تصريح له أمس، إن الشكاوى الواردة 6 منها تم تقديم بلاغ مباشر للوحدة بشأنها، مقابل 15 شكوى محالة من النيابات الجزئية والتخصصية، و9 محالة من الأمانة العامة للتظلمات. وأضاف أن الادعاءات في الشكاوى تنوعت بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من جانب أعضاء قوات الأمن العام، في حين بادرت الوحدة بفتح تحقيقات رسمية في جميع الشكاوى الواردة فور تلقيها.وأكد أن الوحدة عرضت 3 من المجني عليهم على الطبيب الشرعي الخاص بوحدة التحقيق الخاصة، لبيان ما إذا كان بهم أية إصابات، وتحديد كيفية وسبب وقوعها إن وجدت، فيما عرضت 3 آخرين على الطبيب النفسي الخاص بالوحدة لبيان حالتهم النفسية. وانتهت الوحدة من تحقيقاتها في ادعاء اثنين بتعرضهما للتعذيب، في قضية اتهما فيها بالاتجار بالمواد المخدرة بغرض الحصول منهما على اعترافات بشأن الواقعة المنسوبة إليهما، وانتهت الوحدة إلى حبس المتهمين فيها، وهم ضابط برتبة ملازم أول وشرطيان، وبإحالتهم جميعاً محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، بتهمة التعذيب بغرض الحصول على اعترافات من أشخاص محتجزين تحت سيطرتهم. وطلبت الوحدة في أمر الإحالة معاقبتهم بالمواد 107/1، 208/1 من قانون العقوبات، بينما تحدد لنظر القضية جلسة 5 مايو المقبل أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى. وفي إطار قضايا وحدة التحقيق الخاصة المتداولة أمام المحاكم، قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة بمعاقبة أحد أفراد الشرطة بالحبس لمدة شهر، لما نسب إليه من الاعتداء على سلامة جسم الغير.