سجل إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 62.8 مليار دولار خلال مارس الماضي، بالمقارنة مع 62.1 مليار دولار خلال فبراير. وشهد إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية تراجعاً حاداً بلغت نسبته 8.9%، وأنهت جميع أسواق المنطقة تداولاتها في المنطقة الحمراء. وأكد تقرير صادر عن إدارة البحوث في شركة «كامكو» للاستثمار عن أداء أسواق الأسهم في الخليجية في مارس، ازدياد حدة التقلبات خلال النصف الثاني من مارس، نتيجة تجدد المخاوف بشأن أسعار النفط بالإضافة للأنباء التي وردت عن الأزمة اليمنية، ما أدى إلى حدوث عمليات بيع جماعية نتيجة لحالة الهلع التي انتابت المستثمرين خاصة في السوق السعودي ليهبط المؤشر العام للسوق بحوالي 5%. وعلى الرغم من أن مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية قد استعادت عافيتها في جلسات التداول اللاحقة، فإن الانخفاض الحاد الذي شهدته في يومين، محا المكاسب التي سجلتها جميع أسواق الأسهم في المنطقة خلال فبراير والنصف الأول من شهر مارس.وفي وسط عمليات البيع الجماعي للأسهم، كان نشاط البيع مدفوعاً في معظمه بالعمليات التي قام بها المستثمرون الدوليين الذين تخلصوا من أسهمهم في حالة من الهلع بينما كان المستثمرون المحليون الأكثر شراء للأسهم ذات الأداء القوي بشكل أساسي. وتتوقع «كامكو» أن يبقى أداء أسواق الأسهم الخليجية ثابتاً حيث إن الأنباء الإيجابية التي وردت عن ارتفاع ربحية الشركات والإعلان عن توزيعات أرباح قد قابلها تطورات في سوق النفط حيث استمرت معنويات المستثمرين في التذبذب تماشياً مع حركة أسعار النفط.وهبطت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال مارس عقب الانخفاضات المتتالية التي سجلتها في بعض جلسات التداول خلال الشهر، فيما بقي تذبذب أسعار النفط يشكل مصدر قلق للسوق الكويتي على الرغم من التحسن الملحوظ الذي أظهرته أساسيات السوق حيث ارتفع صافي ربح الشركات بنسبة تقارب 9.1% خلال عام 2014 بالغاً 1.7 مليار دينار كويتي مقابل 1.6 مليار دينار كويتي خلال عام 2013. وفي السعودية، خسر سوق الأسهم السعودي 218 مليار ريال سعودي من قيمته السوقية خلال مارس الماضي، وهبط مؤشر السوق وسط عمليات بيع جماعية للأسهم نتيجة للقضايا الجيوسياسية الإقليمية إضافة إلى انخفاض أسعار النفط. وعلى الرغم من أن التطورات السياسية قد قدمت شيء من الدعم إلى أسعار النفط، فإنها أثرت بشكل سلبي على معنويات المستثمرين لتزيل المكاسب المؤقتة المحققة من أسعار النفط. وفي الإمارات، هبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4.7% خلال مارس، مسجلاً تراجعاً أقل نسبياً بالمقارنة مع التراجع التي سجلته أسواق الأسهم الخليجية الأخرى. وفي ظل ظروف تذبذب أسعار النفط والضغوط الجيوسياسية سجل مؤشر سوق دبي المالي تراجعاً بنسبة 9.1% خلال مارس وهو أكبر انخفاض له على أساس شهري على مستوى أسواق الأسهم الخليجية نتيجة للتراجع الذي شهدته أسواق الأسهم في المنطقة عموماً. أما في قطر، تراجع مؤشر السوق القطري بنسبة 5.9% شأنه شأن أسواق الأسهم الخليجية الأخرى. وتجاوز مؤشر بورصة قطر (QE20) مستوى الدعم النفسي البالغ 12000 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى إغلاق شهري عند 12،450.34 نقطة في بداية شهر مارس، على الرغم من أن معدل التراجع اليومي للمؤشر كان طفيفاً بالمقارنة مع مستواه في غالبية أسواق الأسهم الخليجية مما أدى إلى تذبذب نشاط السوق بمعدل أقل نسبياً. وفي البحرين، سجل مؤشر بورصة البحرين أقل نسبة هبوط على أساس شهري بلغت 1.7% خلال مارس بعد أن بلغ أعلى مستوى له خلال 7 أشهر عند 1،482.22 نقطة بحلول منتصف شهر مارس. أما في عمان، فقد هبط مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 4.9% خلال شهر مارس ليوازن بذلك المكاسب المسجلة منذ بداية عام 2015 وحتى تاريخه والتي وصلت الآن إلى نسبة سلبية مقدارها 1.7%.