قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، تأجيل قضية 5 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري، وإحداث تفجيرات بالبلاد لزعزعة الأمن، إلى جلسة 13 مايو المقبل للاطلاع والرد. ويواجه المتهمون الخمسة عدة تهم، بينها السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، لتنفيذ أعمال عدائية ضد المملكة، والتخابر مع أفراد الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ أعمال داخل المملكة تستهدف المنشآت العامة والمؤسسات المالية والبنوك.وتواصل المتهمون فيما بينهم ومع الجانب الإيراني لممارسة هذه الأعمال، وتم تسفير المتهمين الأول والثاني لتلقي تدريبات عسكرية في معسكراتهم في إيران، على تصنيع واستعمال المفرقعات والأسلحة النارية استعداداً لتنفيذ عمليات عدائية. وأسندت للمتهمين الأول والثاني تهمة التدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، وللمتهمين من الثالث حتى الخامس تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع الأول والثاني على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة، بأن تولوا أعمال تسفيرهما وتزويدهما بالأموال وتذاكر السفر اللازمة، وتواصلهما مع أفراد الحرس الثوري الإيراني لإتمام أعمال التدريب العسكري في معسكراتهم، فوقعت الجريمة بناء على التحريض والاتفاق والمساعدة.عقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصابر جمعة، وأمانة سر ناجي عبدالله.