أمرت النيابة العامة بحبس متهم صادر بحقه أمر قبض ومجموعة من أصدقائه قاوموا أفراد الشرطة واعتدوا عليهم، احتياطياً على ذمة التحقيق، وعرضهم على الطبيب الشرعي للتأكد من خلوهم من الإصابات، وسماع أقوال بعض شهود الإثبات، وجاري سماع باقي الشهود واستعجال تقارير الفحص الفنية للسلاح المضبوط، وتقرير مسرح الجريمة، تمهيداً للتصرف في القضية.وأوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، في تصريح له أمس، أن النيابة تباشر تحقيقاتها في القضية الخاصة بقيام أحد المتهمين الصادر بشأنهم أمر بالقبض بمقاومة أفراد الشرطة أثناء توجههم للقبض عليه بالنادي البحري بحسب المعلومات الواردة إليهم، حيث كان المتهم ومعه مجموعة من أصدقائه قاموا جميعهم بمقاومة أفراد الشرطة والاعتداء عليهم، للحيلولة دون أدائهم واجبهم الوظيفي، فتم القبض على أحدهم وتمكن الباقون من الفرار، وأثناء مطاردتهم أشهر المتهم المطلوب القبض عليه سلاحاً نارياً وأطلق عدة أعيرة منه باتجاه الشرطة قاصداً قتلهم، كما قام بإيقاف آسيوي على دراجته الهوائية وقام بسرقة الدراجة منه بطريق الإكراه مواصلاً محاولة هروبه عبر شارع المعارض، إلى أن دخل إحدى الشقق لأسرة هندية، حيث تم القبض على المتهم بداخلها بعد محاصرة المبنى وإطلاقه النار من داخلها، كما تم ضبط السلاح الناري والذخيرة وسلاح أبيض (سكين) بحوزته.وأضاف أنه قُبِضَ على ثلاثة من المتهمين الهاربين، حال اختبائهم في شقة بنطاق محافظة العاصمة.وأشار الحمادي إلى أن النيابة استجوبت المتهمين ووجهت للأول تهم الشروع في القتل وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص، والاعتداء على سلامة جسم الغير والسب ودخول مسكن خلافاً لإرادة صاحبه، وإلى باقي المتهمين مقاومة الشرطة.