ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها أمس، مرسوماً بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، والمقدم من خميس الرميحي، وسوسن تقوي، ود.جهاد الفاضل، وأحمد الحداد، وجواد حسين، حيث قررت اللجنة بعد استعراض ما تضمنه المرسوم والمشروع بقانون دعوة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لأخذ مرئيات الوزارة بشأن ما تضمناه.ونظرت اللجنة في دستورية المرسوم بالقانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون إصدار سندات التنمية، والذي سبق وأن أحيل للجنة لإبداء رأيها فيه إلى جانب ثلاثة مشاريع بقوانين تناولت تعديل كل من قانون إنشاء صندوق العمل وقانون إنشاء تنظيم سوق العمل، وقانون التأمين الاجتماعي، إضافة إلى أربعة مشاريع بقوانين تناولت اتفاقيات سبق وأن انضمت إليها المملكة والتي ضمت الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات والبروتوكول المعدل لبعض أحكام اتفاقية النقل الجوي الموقعة مع حكومة أستراليا، واتفاقية الخدمات الجوية الموقعة مع جمهورية طاجيكستان، فضلاً عن البروتوكول المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966.