إسطنبول - (أ ف ب): أمرت السلطات التركية أمس بحجب مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«يوتيوب» لمنع نشر صور لقاضي الادعاء الذي قتل في عملية احتجاز رهائن بعد عام على عملية حجب مماثلة ضاعفت الاتهامات الموجهة إلى الحكومة بالتسلط.وقبل شهرين من الانتخابات التشريعية حظر الدخول إلى موقعي تويتر ويوتيوب في كافة أنحاء البلاد عملاً «بإجراء إداري» وفقاً لرسالة من هيئة الاتصالات التركية.واتخذ القرار بعد صدور أمر قضائي ينص على حجب 166 موقعاً إلكترونياً نشرت جميعها صورة لقاضي الادعاء القتيل. وفي الأمر القضائي رأت النيابة أن هذه الصورة إضافة إلى صور أخرى وأشرطة فيديو تصب في خانة «الترويج للإرهاب» و«التحريض على الحقد» وأنها تشكل «إخلالاً بالنظام العام».وقالت صحيفة حرييت إنه أعيد تشغيل فيسبوك بشكل طبيعي بسرعة بعد قرار الشبكة سحب الصور المثيرة للجدل. وفي بيان، أعلن موقع تويتر أنه على علم بالتدابير التي تستهدف خدمته وقال «نعمل على إعادة الخدمة لجميع مشتركينا بأسرع وقت ممكن». وفي 31 مارس الماضي احتجز المدعي محمد سليم كيراز رهينة لأكثر من 6 ساعات على يد ناشطين مسلحين من مجموعة راديكالية من اليسار المتطرف التركي ونشرت صورته على شبكات التواصل الاجتماعي مع مسدس مصوب إلى رأسه. وقتل المسلحان والقاضي عندما تدخلت الشرطة.ووفقاً لنتائج التشريح التي نشرها مكتب مدعي إسطنبول قتل كيراز برصاص الناشطين في حزب الجبهة الثورية لتحرير الشعب، المجموعة التي أعلنت مسؤوليتها عن عدة اعتداءات في تركيا منذ الثمانينات.