كتب – عادل محسن:تمسك مجلس النواب بمشروع قانون يقضي بتخصيص 50% من الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، قبل أن يقرر إعادته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة وإعطائه المجال لأخذ آراء الجهات ذات العلاقة وأخذ مرئيات أعضاء مجلس النواب وتقديمه من جديد لمجلس النواب لمناقشته، فيما رأى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن المشروع بقانون يحتوي على مخالفة دستورية.وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، خلال جلسة النواب أمس، إن «المشروع بقانون يخالف الدستور بالمادة 9 (ج) بأن الملكية الخاصة مصونة وأنه عندما يتم الطلب من أصحاب الجزر منعهم بالتصرف من الملكية الخاصة فهذا أمر يشوبه شائبة دستورية ولا يمكن تطبيق القانون على أرض الواقع». من جانبه، قال النائب علي العرادي إن «القانون مهم جداً وأنه كمواطن يطلب تخصيص سواحل للمنفعة العامة وكنائب يرى أن هناك تعديلات يجب أخذها بعين الاعتبار على القانون وسوف يقدمها مكتوبة للجنة».وفي سياق متصل، قال رئيس اللجنة النائب جمال داوود إن «التوصية أشارت للتمسك بالمشروع نظراً لأهميته»، مؤكداً أن «القانون سيتعامل مع القادم من الجزر وليس السابقة».وأضاف أن «المواطنين يبحثون عن فجوة ليستريحوا على شواطئ البحرين بعد أن فقدوا مهارة السباحة كما يتساءل السياح عن السواحل السياحية على جزيرة البحرين».وتابع أن «هناك ضرورة لتخصيص مساحات في المشاريع المستقبلية لمنفعة المواطن والسياحة والبحرين بشكل كلي، ولا يعقل أن نبدأ بمفهوم الرفض دون النظر لحاجة أن يكون هناك متنفس بحري موجود على الجزيرة».وبعد جملة من نقاط النظام أكد مستشار المجلس أن «اللجنة ليس لديها سلطة على المشروع ولا تستطيع التعديل عليه إلا إذا وافق المجلس على التمسك بالمشروع وإعادته للجنة لتبدأ العمل فيه».وبعد مداخلة للنائب محسن البكري حول ضرورة إرجاع المشروع إلى اللجنة تقدم 5 نواب بمقترح بغلق باب النقاش، قبل أن تتم الموافقة عليه بأغلبية الأعضاء، وبعدها أم التصويت على توصية اللجنة بالموافقة.