كتبت - زهراء حبيب:كشف النائب العام د.علي البوعينين أن البحرين تدرس حالياً الاستفادة من تجربة كوريا في الوساطة بالقضايا الجنائية البسيطة كجرائم السب والقذف، بهدف حل هذه الشكاوى بدل من إحالتها للمحاكم، ما يخفف الضغط على النيابة العامة والقضاء، ويحافظ على النسيج الاجتماعي في المجتمع البحريني.وقال البوعينين، خلال انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية للمدعين العامين أمس، إن «الاجتماع يهدف إلى تبادل الخبرات بين الأعضاء في الجمعية»، مشيراً إلى أن «الاجتماع تداول خلال الساعة الأولى من انعقاد ورقة مقدمة من كوريا بشأن الوساطة في القضايا الجنائية، فيما تطرح البحرين ورقة حول وحدة التحقيق الخاصة، كنموذج لمساءلة رجل الأمن ومن في السلطة، في حال الإساءة للآخرين أو التعذيب».وأضاف أن «هناك مبادئ جديدة تطرح على الساحة الدولية لحل الجريمة، ليس بالسجن أو الحبس والغرامات المالية، إذ إن هناك أفكاراً جديدة سواء كانت العقوبات البديلة كالحبس المنزلي، والإقامة الجبرية أو حتى موضوع الوساطة في الجرائم الجنائية».وأوضح البوعينين أن «بوجود نوع من الوساطة بين طرفي الدعوى مثل مشاكل الجيران والسب والقذف والاعتداء البسيط، سيتم حل المشكلة دون اللجوء للمحكمة»، مشيراً إلى أن الموضوع مطروح للبحث، ومن المتوقع تطبيقه في البحرين».وتطرق النائب العامة إلى فكرة إنشاء الجمعية العامة لنواب العموم التي تأسست عام 1995، مشيراً إلى أن «الاجتماع السنوي الدولي عقد السنة الماضية بدبي والاجتماع القادم سيعقد في زيورخ، كما أن هناك اجتماعاً نصف سنوي للجنة التنفيذية». وأوضح أن «هناك أكثر من 2000 عضو في الجمعية التي لها باع طويل في تقريب وجهات والتجارب بين الأعضاء في شأن النواب العموم، على مستوى العالم، فيما يضم المكتب التنفيذي 30 عضواً، بينهم البحرين والإمارات الدولتين العربيتين الوحيدتين، وهناك عدة دول متنوعة منها أمريكا الشمالية والجنوبية، وكندا والولايات المتحدة، وهولندا وممتدة لروسيا والصين، وكوريا وأستراليا وغيرها»، معتبراً أن «هذا التنوع أضاف الكثير وينعكس بالإيجابيه لكل بلد».واستفادت البحرين من تجربة الجمعية العمومية لعام 2005 فيما يخص الغرفة المخصصة للأحداث، لنقل شهاداتهم إلى المحكمة عبر التلفاز، وتم تطبيقها بعد تعديل القوانين لتتماشى مع هذه التجربة.ورفض البوعينين، وهو عضو منتخب باللجنة التنفيذية للجمعية الدولية للمدعين العامين، التعليق على أنباء تتحدث عن ترشحه إلى منصب نائب رئيس الجمعية، إذ اكتفى بتعليق مفاده: «يقال هذا وسنعلق حينها». وفاز البوعينين بعضوية اللجنة التنفيذية عام 2010 بعد دخوله الانتخابات لدى انعقاد أعمال الجمعية في هولندا، قبل أن يعاد انتخابه في باريس عام 2013 بالإجماع.ومن المزمع عقد ورشة عمل بعنوان (حماية حقوق الإنسان في إجراءات العدالة الجنائية) يومي 11، 12 أبريل 2015 بمقر معهد الدراسات القضائية والقانونية، تحت رعاية النيابة العامة وبالتعاون مع الجمعية الدولية للمدعين العامين، ويشارك فيها عدد من الخبراء الدوليين البارزين.وكانت اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية للمدعين العامين اتخذت قرارها قبلاً باختيار المملكة مقراً لاجتماعها هذا العام.وتهدف الجمعية الدولية للمدعين العامين إلى تحقيق التواصل فيما بين النواب العموم لمواجهة الجريمة بإجراءات قضائية فعالة من خلال تطوير أوجه التعاون الدولي، وتبادل الخبرات والمعلومات والارتقاء بمستوى الأداء، إضافة إلى وضع منهج تنسيقي للتعامل مع أشكال الجريمة المختلفة على نحو يضمن محاكمات فعالة.