كتب - إيهاب أحمد وشيخة العسم: كشف وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي د.ماجد النعيمي عن دراسة لإنشاء جامعة مناصفة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الرداسة تجري بالتنسيق مع الذراع الاستثماري للمملكة «ممتلكات». كما كشف عن قرار مجلس أمناء جامعة البحرين بإعادة هيكلة الجامعة، وتقليص القبول بها، ودمج عدد من كلياتها، ودعم البرامج الأكاديمية واستهداف برامج جديدة.وقال د.ماجد النعيمي، في تصريح لـ»الوطن»، «درست جامعة البحرين والأمانة العامة لمجلس التعليم العالي مشروع إنشاء جامعة وطنية». وأضاف «نعمل الآن مع شركة ممتلكات القابضة للنظر في إمكانية إنشاء جامعة وطنية مناصفة مع القطاع الخاص».وأوضح النعيمي إن قرار الهيكلة هدف لمواكبة الجامعة للتطور، وإعادة النظر في عدد من البرامج وتقليص القبول بها.وأشار الوزير إلى، أن هناك توجهاً لتطبيق واستهداف برامج جديدة تتلاءم مع ما يشهده المجتمع من تطور.ولفت إلى، تكليف رئيس الجامعة بإعداد تصور يتناول رؤية واضحة لمواكبة الجامعة للمتغيرات الحالية، لافتاً إلى أن التصور سيكون محل بحث ونقاش مجلس الأمناء فور الانتهاء من إعداده.وفيما يخص إنشاء فرع لجامعة البحرين بالمحرق قال «تم الانتهاء من الدراسة وتحديد الإمكانات والكلفة المالية للمشروع كما حددت الكليات والأقسام التي ستتواجد في فرع الجامعة»، وعاد ليبين «كل جديد سيطرح في مقر جامعة البحرين بالصخير سيكون لفرع الجامعة بالمحرق نصيب منه».وعن موقع الأرض المخصصة للمشروع قال الوزير «ننسق مع الجهات المختصة لتوفير الأرض اللازمة للإنشاء فرع جامعة البحرين في المحرق».وعن موعد إنشاء فرع الجامعة قال «الأمر مرتبط بتوفر الميزانية».وعما إذا كان المشروع سيضمن في الميزانية المقبلة اكتفى بالقول «لا أعلم لكننا قطعنا شوطاً كبيراً على هذا الصعيد». وعن وجود مراجعات داخلية في جامعة البحرين قال «الجامعة الآن في مرحلة دراسة لوضع الكليات والأقسام وسنعيد دمج بعض الكليات وإلغاء أقسام وإضافة أخرى جديدة ونحن على وشك الانتهاء».وعن التوجه لمراجعة بعض الشهادات غير المعترف بها قال الوزير «اللجنة الوطنية هي المسؤولة عن مراجعة الشهادات الصادرة من خارج البحرين والأمانة العامة هي المسؤولة عن الجامعات المحلية وكل شخص لديه مشكلة في تقييم شهادته فليراجع هاتين الجهتين».